فصل : ولا يسقط nindex.php?page=treesubj&link=24842عشر الزروع بخراج الأرض ، ويجمع بينهما عند الشافعي : لأن الخراج إما أن يكون أجرة على قوله ، أو ثمنا على قول من خالفه من أصحابه ، والعشر يسقط بواحد منهما .

ومنع أبو حنيفة من الجمع بينهما ، وأسقط العشر بالخراج ، وقد تقدم الكلام معه في كتاب الزكاة . فأما عشر زروعه فمصروف في أهل الصدقات كسائر الزكوات .

[ ص: 264 ] وخالف فيه أبو حنيفة ، فجعل مصرف الغنيمة والفيء مشتركا ، وقد مضى الكلام معه في كتاب قسم الصدقات .

وأما nindex.php?page=treesubj&link=24876خراج السواد ، فمصرفه في كل مصلحة عاد على المسلمين نفعها من أرزاق الجيش ، وتحصين الثغور ، وابتياع الكراع والسلاح ، وبناء المساجد والقناطر ، وأرزاق القضاة والأئمة ، ومن انتفع به المسلمون من الفقهاء والقراء والمؤذنين .

فَصْلٌ : وَلَا يَسْقُطُ nindex.php?page=treesubj&link=24842عُشْرُ الزُّرُوعِ بِخَرَاجِ الْأَرْضِ ، وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : لِأَنَّ الْخَرَاجَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أُجْرَةً عَلَى قَوْلِهِ ، أَوْ ثَمَنًا عَلَى قَوْلِ مَنْ خَالَفَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَالْعُشْرُ يَسْقُطُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا .

وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ، وَأَسْقَطَ الْعُشْرَ بِالْخَرَاجِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ مَعَهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ . فَأَمَّا عُشْرُ زُرُوعِهِ فَمَصْرُوفٌ فِي أَهْلِ الصَّدَقَاتِ كَسَائِرِ الزَّكَوَاتِ .

[ ص: 264 ] وَخَالَفَ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ ، فَجَعَلَ مَصْرِفَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ مُشْتَرَكًا ، وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ مَعَهُ فِي كِتَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ .

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=24876خَرَاجُ السَّوَادِ ، فَمَصْرِفُهُ فِي كُلِّ مَصْلَحَةٍ عَادَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفْعُهَا مِنْ أَرْزَاقِ الْجَيْشِ ، وَتَحْصِينِ الثُّغُورِ ، وَابْتِيَاعِ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ ، وَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ ، وَأَرْزَاقِ الْقُضَاةِ وَالْأَئِمَّةِ ، وَمَنِ انْتَفَعَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْقُرَّاءِ وَالْمُؤَذِّنِينَ .