فصل : nindex.php?page=treesubj&link=28723والقسم السابع من أسمائه ما كان إطلاقه في الظاهر مشتركا بين الله تعالى وبين خلقه على سواء كالرحيم ، والعظيم ، والعزيز ، والقادر ، والناصر ، والملك ، فيرجع فيها إلى إرادة الحالف بها ، فإن أراد بها أسماء الله تعالى كان حالفا بها ، وإن أراد بها أسماء المخلوقين لم يكن حالفا بها ، وإن لم تكن له إرادة ، ففيها وجهان :

أحدهما : يكون حالفا بها تغليبا لأسماء الله تعالى ؛ لأن المقصود به الأيمان في الغالب .

والوجه الثاني : أنه لا يكون حالفا : لأنها مع تساوي الاحتمال فيه تصير كناية لا يتعلق بها مع فقد الإرادة حكم ، فلو كثر استعمالها في أسماء الله ، وقلت في المخلوقين صار حالفا بها في الظاهر دون الباطن كالقسم الخامس ، ولو كثر استعمالها في المخلوقين ، وقل استعمالها في الله تعالى لم يكن حالفا بها في الظاهر ، وإن جاز أن يكون حالفا بها في الباطن كالقسم السادس .

فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=28723وَالْقِسْمُ السَّابِعُ مِنْ أَسْمَائِهِ مَا كَانَ إِطْلَاقُهُ فِي الظَّاهِرِ مُشْتَرِكًا بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَيْنَ خَلْقِهِ عَلَى سَوَاءٍ كَالرَّحِيمِ ، وَالْعَظِيمِ ، وَالْعَزِيزِ ، وَالْقَادِرِ ، وَالنَّاصِرِ ، وَالْمَلِكِ ، فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلَى إِرَادَةِ الْحَالِفِ بِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ بِهَا أَسْمَاءَ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ حَالِفًا بِهَا ، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا أَسْمَاءَ الْمَخْلُوقِينَ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا بِهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ إِرَادَةٌ ، فَفِيهَا وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : يَكُونُ حَالِفًا بِهَا تَغْلِيبًا لِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ الْأَيْمَانُ فِي الْغَالِبِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَكُونُ حَالِفًا : لِأَنَّهَا مَعَ تَسَاوِي الِاحْتِمَالِ فِيهِ تَصِيرُ كِنَايَةً لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مَعَ فَقْدِ الْإِرَادَةِ حُكْمٌ ، فَلَوْ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهَا فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ ، وَقَلَّتْ فِي الْمَخْلُوقِينَ صَارَ حَالِفًا بِهَا فِي الظَّاهِرِ دُونَ الْبَاطِنِ كَالْقِسْمِ الْخَامِسِ ، وَلَوْ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْمَخْلُوقِينَ ، وَقُلَّ اسْتِعْمَالُهَا فِي اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ حَالِفًا بِهَا فِي الظَّاهِرِ ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ حَالِفًا بِهَا فِي الْبَاطِنِ كَالْقِسْمِ السَّادِسِ .