قلت: يقتضي إبطال التأويل له بالهادي ونحوه، وأن ذلك هو تأويل من تأوله من ابن كلاب المعتزلة، ويقتضي أن المحذور فيما يؤول عليه من جنس [ ص: 503 ] المحذور، الذي يفر منه، فلا حاجة إلى التأويل ولا فائدة فيه. فهذا الكلام الذي ذكره عن
وإن كان قد جرى في تحقيق ذلك على أصله في نظائره، كما قد بينا أصله وأصل الأشعري وغيرهم في غير هذا الموضع، وأنهما مع مخالفتهما والقلانسي للمعتزلة لم يوافقا السلف والأئمة، بل لهم طريقة سلكوها وبينوا من تناقض المعتزلة ما يظهر به فساد قولهم.