ولا تبوأ أمة بلا شرط أو عرف ، وللسيد السفر بمن لم تبوأ ، وأن يضع من صداقها ، إن لم يمنعه دينها ، إلا ربع دينار ، [ ص: 356 ] ومنعها حتى يقبضه ، وأخذه وإن قتلها أو باعهما بمكان بعيد إلا لظالم ، وفيها يلزمه تجهيزها به ، وهل خلاف وعليه الأكثر ؟ أو الأول [ ص: 357 ] لم تبوأ ؟ أو جهزها من عنده ؟ تأويلان : وسقط ببيعها قبل البناء : منع تسليمها لسقوط تصرف البائع

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) إنْ زَوَّجَ الْمَالِكُ أَمَتَهُ لِحُرٍّ أَوْ عَبْدٍ وَأَرَادَ تَبْوِئَتَهَا عَنْ مَالِكِهَا فَ ( لَا تُبَوَّأُ ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْوَاوُ مُشَدَّدَةٌ آخِرُهُ هَمْزٌ أَيْ لَا تُفْرَدُ بِبَيْتٍ ( أَمَةٌ ) مُتَزَوِّجَةٌ جَبْرًا عَلَى مَالِكِهَا ( بِلَا شَرْطٍ ) مِنْ خَاطِبِهَا عَلَى سَيِّدِهَا تَبْوِيئَهَا ( أَوْ ) جَرَيَانِ ( عُرْفٍ ) بِهِ لِأَنَّهُ يُعَطِّلُ أَوْ يُنْقِصُ خِدْمَتَهَا سَيِّدَهَا فَيُقْضَى لَهُ بِبَقَائِهَا فِي بَيْتِهِ وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا مَتَى شَاءَ لِدُخُولِهِ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنْ شَرَطَ أَوْ اُعْتِيدَ جَبْرُ السَّيِّدِ عَلَيْهِ ، وَلِسَيِّدِهَا مِنْ خِدْمَتِهَا مَا لَا يُعَطِّلُ حَقَّ زَوْجِهَا وَنَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا بُوِّئَتْ أَوْ لَمْ تُبَوَّأْ إلَّا الْمُكَاتَبَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ فَتُبَوَّآنِ جَبْرًا بِلَا شَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ ، وَالْمُبَعَّضَةُ فِي يَوْمِهَا كَالْحُرَّةِ وَفِي يَوْمِ سَيِّدِهَا كَالْقِنِّ .

( وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِمَنْ ) أَيْ أَمَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ ( لَمْ تُبَوَّأْ ) وَلَوْ إلَى بَلَدٍ بَعِيدٍ ، وَبَيْعُهَا لِمَنْ يُسَافِرُ بِهَا كَذَلِكَ ، وَيُقْضَى لِزَوْجِهَا بِسَفَرِهِ مَعَهَا فِيهِمَا إلَّا لِعُرْفٍ بِعَدَمِهِ ، وَمَفْهُومُ لَمْ تُبَوَّأْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ السَّفَرُ بِمَنْ بُوِّئْت وَلَا بَيْعُهَا لِمَنْ يُسَافِرُ بِهَا إلَّا لِعُرْفٍ أَوْ شَرْطٍ ( وَ ) لِلسَّيِّدِ ( أَنْ يَضَعَ ) أَيْ يُسْقِطَ عَنْ زَوْجِ أَمَتِهِ ( مِنْ صَدَاقِهَا ) أَيْ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ سَوَاءٌ بُوِّئَتْ أَمْ لَا ، بَنَى بِهَا أَمْ لَا ( إنْ لَمْ يَمْنَعْهُ ) أَيْ الْوَضْعَ مِنْ صَدَاقِهَا ( دَيْنُهَا ) أَيْ الْأَمَةِ الْمُحِيطِ بِمَالِهَا الَّذِي لَيْسَ لَهُ إسْقَاطُهُ لِتَدَايُنِهَا إيَّاهُ بِإِذْنِهِ . وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّهُ إنْ مَنَعَهُ دَيْنُهَا فَلَيْسَ لَهُ الْوَضْعُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَا بَعْدَهُ وَدَيْنُهُ كَدَيْنِهَا فِي مَنْعِهِ كُلَّ مَا أَرَادَ وَضْعَهُ ( إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ ) [ ص: 356 ] فَلَيْسَ لَهُ وَضْعُهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ لِحَقِّ اللَّهِ فِي شَرْطِهِ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ ، وَلَهُ وَضْعُهُ بَعْدَهُ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ بِهِ وَصَيْرُورَتِهِ حَقًّا لِلسَّيِّدِ ، وَهَذَا إذَا كَانَ يَنْتَزِعُ مَالَهَا وَإِلَّا كَمُدَبَّرَةٍ وَقَدْ مَرِضَ السَّيِّدُ وَمُعْتَقَةٍ لِأَجَلٍ قَرُبَ فَلَا وَضْعَ لَهُ ، وَمِنْ التَّبْعِيضِيَّةِ لَا تُغْنِي عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ لِصِدْقِهِ بِمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ دِينَارٍ .

( وَ ) لِلسَّيِّدِ ( مَنْعُهَا ) أَيْ الْأَمَةِ مِنْ دُخُولِ زَوْجِهَا بِهَا إنْ لَمْ يَدْخُلْ وَمِنْ وَطْئِهَا بَعْدَهُ إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ( حَتَّى يَقْبِضَهُ ) أَيْ السَّيِّدُ الْمَهْرَ مِنْ الزَّوْجِ ( وَ ) لَهُ ( أَخْذُهُ ) أَيْ الْمَهْرِ كُلِّهِ لِنَفْسِهِ ، هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَقَالَ ابْنُ بُكَيْر إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَجَعَلَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ الْمَنْصُوصَ ، وَعَزَاهُ بَعْضُهُمْ لَهَا . وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُضِرَّ فِي رُبْعِ الدِّينَارِ إسْقَاطُهُ لِلزَّوْجِ لَا أَخْذُهُ السَّيِّدَ وَلَهُ أَخْذُهُ .

( وَإِنْ قَتَلَهَا ) أَيْ السَّيِّدُ أَمَتَهُ وَلَوْ قَبْلَ بِنَاءِ الزَّوْجِ بِهَا وَيَكْتَمِلُ عَلَيْهِ بِهِ إذْ لَا يُتَّهَمُ بِقَتْلِهَا لَهُ إذْ الْغَالِبُ نَقْصُهُ عَنْ قِيمَتِهَا ( أَوْ بَاعَهَا ) أَيْ لِلسَّيِّدِ أَمَتَهُ لِمَنْ يَذْهَبُ بِهَا ( بِمَكَانٍ بَعِيدِ ) يَشُقُّ عَلَى زَوْجِهَا الْوُصُولُ إلَيْهِ فِي كُلِّ حَالٍ ( إلَّا ) أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ ( لِظَالِمٍ ) يَمْنَعُ زَوْجَهَا مِنْ وُصُولِهِ إلَيْهَا فَلَا يَسْتَحِقُّ الْبَائِعُ الصَّدَاقَ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ لِلزَّوْجِ إنْ كَانَ قَبَضَهُ مِنْهُ وَمَتَى تَمَكَّنَ الزَّوْجُ مِنْ وُصُولِهِ لَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُهُ لِبَائِعِهَا قَالَهُ أَبُو عِمْرَانَ ، فَإِنْ بَاعَهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ لِظَالِمٍ فَلَهُ أَخْذُهُ لِتَقَرُّرِهِ عَلَى الزَّوْجِ بِالْبِنَاءِ وَمَا سَبَقَ كُلُّهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ تَجْهِيزُهَا بِهِ ( وَفِيهَا ) أَيْ الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ الرُّهُونِ ( يَلْزَمُهُ ) أَيْ السَّيِّدَ ( تَجْهِيزُهَا ) أَيْ الْأَمَةِ ( بِهِ ) أَيْ الصَّدَاقِ الَّذِي يَأْخُذُهُ مِنْ زَوْجِهَا .

( وَهَلْ ) مَا فِي الْكِتَابَيْنِ ( خِلَافٌ وَعَلَيْهِ ) أَيْ كَوْنِهِمَا مُخْتَلِفَيْنِ ( الْأَكْثَرُ ) مِنْ شَارِحِيهَا ( أَوْ ) وِفَاقٌ وَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْهُمْ ، وَاخْتَلَفَ الْمُوَفِّقُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ ( الْأَوَّلُ ) أَيْ الَّذِي فِي [ ص: 357 ] نِكَاحِهَا مِنْ أَخْذِهِ صَدَاقَهَا فِي أَمَةٍ مُقِيمَةٍ فِي بَيْتِ سَيِّدِهَا ( لَمْ تُبَوَّأْ ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ مُثَقَّلًا مَهْمُوزًا ، أَيْ لَمْ تُفْرَدْ مَعَ زَوْجِهَا بِبَيْتٍ ، وَالثَّانِي الَّذِي فِي رُهُونِهَا مِنْ لُزُومِ تَجْهِيزِهَا بِهِ فِيمَنْ بُوِّئَتْ ( أَوْ ) أَيْ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْأَوَّلُ فِي أَمَةٍ ( جَهَّزَهَا ) سَيِّدُهَا ( مِنْ عِنْدِهِ ) بِمِثْلِ مَا تُجَهَّزُ بِهِ مِنْ مَقْبُوضِ صَدَاقِهَا عَادَةً ، وَالثَّانِي فِيمَنْ لَمْ يُجَهِّزْهَا مَنْ عِنْدَهُ الْجِهَازُ الْمُعْتَادُ فِي الْجَوَابِ ( تَأْوِيلَانِ ) وَوَفَّقَ أَيْضًا بِأَنَّ الْأَوَّلَ فِيمَنْ بِيعَتْ فَقُدِّمَ حَقُّ الْبَائِعِ ، وَالثَّانِي فِيمَنْ لَمْ تُبَعْ فَقُدِّمَ حَقُّ الزَّوْجِ ، وَبِأَنَّ الْأَوَّلَ فِيمَنْ زُوِّجَتْ بِعَبْدِ سَيِّدِهَا ، وَالثَّانِي فِيمَنْ زُوِّجَتْ بِغَيْرِهِ ( وَسَقَطَ بِبَيْعِهَا ) أَيْ الْأَمَةِ الْمُتَزَوِّجَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا ( قَبْلَ الْبِنَاءِ ) وَقَبْلَ قَبْضِ صَدَاقِهَا .

وَفَاعِلُ سَقَطَ ( مَنْعُ تَسْلِيمُهَا ) أَيْ الْأَمَةِ لِزَوْجِهَا إلَى دَفْعِ صَدَاقِهَا لِبَائِعِهَا ، أَمَّا عَدَمُ مَنْعِ مُشْتَرِيهَا تَسْلِيمَهَا لِزَوْجِهَا فَلِأَنَّ صَدَاقَهَا لَيْسَ لَهُ لِأَنَّهُ مِنْ مَالِهَا وَهُوَ لِبَائِعِهَا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُشْتَرِي ، وَأَمَّا الْبَائِعُ فَ ( لِسُقُوطِ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ ) فِيهَا لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعِهَا وَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ لَهُ وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا أَيْضًا إذْ الصَّدَاقُ لِبَائِعِهَا ، فَإِنْ أُعْتِقَتْ فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ مُعْتِقُهَا مَالَهَا وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ لَهُ .

( و ) إن زوج المالك أمته لحر أو عبد وأراد تبوئتها عن مالكها ف ( لا تبوأ ) بضم المثناة فوق وفتح الموحدة والواو مشددة آخره همز أي لا تفرد ببيت ( أمة ) متزوجة جبرا على مالكها ( بلا شرط ) من خاطبها على سيدها تبويئها ( أو ) جريان ( عرف ) به لأنه يعطل أو ينقص خدمتها سيدها فيقضى له ببقائها في بيته ويأتيها زوجها متى شاء لدخوله على ذلك ، فإن شرط أو اعتيد جبر السيد عليه ، ولسيدها من خدمتها ما لا يعطل حق زوجها ونفقتها على زوجها بوئت أو لم تبوأ إلا المكاتبة وأم الولد فتبوآن جبرا بلا شرط أو عرف ، والمبعضة في يومها كالحرة وفي يوم سيدها كالقن .

( وللسيد السفر بمن ) أي أمة متزوجة ( لم تبوأ ) ولو إلى بلد بعيد ، وبيعها لمن يسافر بها كذلك ، ويقضى لزوجها بسفره معها فيهما إلا لعرف بعدمه ، ومفهوم لم تبوأ أنه ليس له السفر بمن بوئت ولا بيعها لمن يسافر بها إلا لعرف أو شرط ( و ) للسيد ( أن يضع ) أي يسقط عن زوج أمته ( من صداقها ) أي الأمة لأنه ملكه سواء بوئت أم لا ، بنى بها أم لا ( إن لم يمنعه ) أي الوضع من صداقها ( دينها ) أي الأمة المحيط بمالها الذي ليس له إسقاطه لتداينها إياه بإذنه . ومفهوم الشرط أنه إن منعه دينها فليس له الوضع قبل البناء ولا بعده ودينه كدينها في منعه كل ما أراد وضعه ( إلا ربع دينار ) [ ص: 356 ] فليس له وضعه قبل البناء لحق الله في شرطه في صحة النكاح ، وله وضعه بعده لصحة النكاح به وصيرورته حقا للسيد ، وهذا إذا كان ينتزع مالها وإلا كمدبرة وقد مرض السيد ومعتقة لأجل قرب فلا وضع له ، ومن التبعيضية لا تغني عن الاستثناء لصدقه بما زاد على ثلاثة أرباع دينار .

( و ) للسيد ( منعها ) أي الأمة من دخول زوجها بها إن لم يدخل ومن وطئها بعده إن كان دخل بها ( حتى يقبضه ) أي السيد المهر من الزوج ( و ) له ( أخذه ) أي المهر كله لنفسه ، هذا قول ابن القاسم ، وقال ابن بكير إلا ربع دينار لحق الله تعالى ، وجعله ابن الحاجب المنصوص ، وعزاه بعضهم لها . وأجيب بأن المضر في ربع الدينار إسقاطه للزوج لا أخذه السيد وله أخذه .

( وإن قتلها ) أي السيد أمته ولو قبل بناء الزوج بها ويكتمل عليه به إذ لا يتهم بقتلها له إذ الغالب نقصه عن قيمتها ( أو باعها ) أي للسيد أمته لمن يذهب بها ( بمكان بعيد ) يشق على زوجها الوصول إليه في كل حال ( إلا ) أن يبيعها قبل البناء ( لظالم ) يمنع زوجها من وصوله إليها فلا يستحق البائع الصداق ، ويجب عليه رده للزوج إن كان قبضه منه ومتى تمكن الزوج من وصوله لها وجب عليه دفعه لبائعها قاله أبو عمران ، فإن باعها بعد البناء لظالم فله أخذه لتقرره على الزوج بالبناء وما سبق كله في كتاب النكاح من المدونة ، وهو يفيد أنه لا يلزم السيد تجهيزها به ( وفيها ) أي المدونة في كتاب الرهون ( يلزمه ) أي السيد ( تجهيزها ) أي الأمة ( به ) أي الصداق الذي يأخذه من زوجها .

( وهل ) ما في الكتابين ( خلاف وعليه ) أي كونهما مختلفين ( الأكثر ) من شارحيها ( أو ) وفاق وعليه الأقل منهم ، واختلف الموفقون فمنهم من قال ( الأول ) أي الذي في [ ص: 357 ] نكاحها من أخذه صداقها في أمة مقيمة في بيت سيدها ( لم تبوأ ) بضم ففتح مثقلا مهموزا ، أي لم تفرد مع زوجها ببيت ، والثاني الذي في رهونها من لزوم تجهيزها به فيمن بوئت ( أو ) أي ومنهم من قال الأول في أمة ( جهزها ) سيدها ( من عنده ) بمثل ما تجهز به من مقبوض صداقها عادة ، والثاني فيمن لم يجهزها من عنده الجهاز المعتاد في الجواب ( تأويلان ) ووفق أيضا بأن الأول فيمن بيعت فقدم حق البائع ، والثاني فيمن لم تبع فقدم حق الزوج ، وبأن الأول فيمن زوجت بعبد سيدها ، والثاني فيمن زوجت بغيره ( وسقط ببيعها ) أي الأمة المتزوجة لغير زوجها ( قبل البناء ) وقبل قبض صداقها .

وفاعل سقط ( منع تسليمها ) أي الأمة لزوجها إلى دفع صداقها لبائعها ، أما عدم منع مشتريها تسليمها لزوجها فلأن صداقها ليس له لأنه من مالها وهو لبائعها إلا أن يشترطه المشتري ، وأما البائع ف ( لسقوط تصرف البائع ) فيها لخروجه عن ملكه ببيعها وإن كان المهر له وليس لها منع نفسها أيضا إذ الصداق لبائعها ، فإن أعتقت فلها منع نفسها إن لم يشترط معتقها مالها وإلا فلا لأنه له .