( فصل )

وإذا nindex.php?page=treesubj&link=3444_17159أتلف بعض الصيد ؛ مثل إن جرحه ، أو كسر عظمه ، ولم يخرجه عن امتناعه : ضمن ما نقص منه إن لم يكن له مثل ، وإن كان له مثل : نظر كم ينقص الجرح من مثله ، ثم فيه وجهان ؛ أحدهما : عليه أن يخرج بقسطه من المثل ، فإن نقصه الجرح السدس أخرج سدسا مثله .

والثاني : يخرج قيمة ذلك الجزء من مثله ، فيخرج قيمة السدس ، وهو قول القاضي وهو أقيس بالمذهب ... .

ولو أفزعه وأذعره : فقال أحمد - في رواية الميموني - في nindex.php?page=treesubj&link=17158محرم أخذ [ ص: 306 ] صيدا ثم أرسله ، فإن كان حين أخذه أعنته : تصدق بشيء لمكان أذاه وإذ عاره إياه ؛ لأنه قد حرم عليه ترويعه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16015514لا ينفر صيدها " وإذا أرسله وقد ذعر وفزع : لم يعده إلى مثل حالته الأولى .

والذعر : .

( فَصْلٌ )

وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=3444_17159أَتْلَفَ بَعْضَ الصَّيْدِ ؛ مِثْلَ إِنْ جَرَحَهُ ، أَوْ كَسَرَ عَظْمَهُ ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ عَنِ امْتِنَاعِهِ : ضَمِنَ مَا نَقَصَ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ : نَظَرَ كَمْ يَنْقُصُ الْجُرْحُ مِنْ مِثْلِهِ ، ثُمَّ فِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ بِقِسْطِهِ مِنَ الْمِثْلِ ، فَإِنْ نَقَصَهُ الْجُرْحُ السُّدُسَ أَخْرَجَ سُدُسًا مِثْلَهُ .

وَالثَّانِي : يُخْرِجُ قِيمَةَ ذَلِكَ الْجُزْءِ مِنْ مِثْلِهِ ، فَيُخْرِجُ قِيمَةَ السُّدُسِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَهُوَ أَقْيَسُ بِالْمَذْهَبِ ... .

وَلَوْ أَفْزَعَهُ وَأَذْعَرَهُ : فَقَالَ أَحْمَدُ - فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ - فِي nindex.php?page=treesubj&link=17158مُحْرِمٍ أَخَذَ [ ص: 306 ] صَيْدًا ثُمَّ أَرْسَلَهُ ، فَإِنْ كَانَ حِينَ أَخَذَهُ أَعْنَتَهُ : تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ لِمَكَانٍ أَذَاهُ وَإِذْ عَارَهُ إِيَّاهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ تَرْوِيعُهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16015514لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا " وَإِذَا أَرْسَلَهُ وَقَدْ ذُعِرَ وَفَزِعَ : لَمْ يُعِدْهُ إِلَى مِثْلِ حَالَتِهِ الْأُولَى .

وَالذُّعْرُ : .