إسلام ويب - المدونة - كتاب الكفالة والحمالة

في كفالة المريض قلت : أرأيت المريض إذا تكفل بكفالة ، أتجوز كفالته ؟

قال : ذلك جائز في ثلثه . ألا ترى أن مالكا قد قال في المرأة ، تكون تحت الزوج فتتكفل بكفالة : إن ذلك في ثلثها إذا لم تجاوز الثلث ; لأنها محجورة عن جميع مالها وكذلك المريض قد حجر عنه جميع ماله ، وإنما يجوز له من ماله الثلث ، والكفالة معروف فإنما يجوز ذلك في ثلثه كما يجوز للمرأة ذات الزوج معروفها في ثلثها عند مالك .

قلت : أرأيت إن تكفل في مرضه بكفالة ، وداين الناس بعد الكفالة حتى اغترق الدين ماله ، أتسقط الكفالة ولا يحاص بها الغرماء في قول مالك ؟

قال : قال مالك : هكذا ينبغي ; لأن الدين أولى من الكفالة ; لأن الكفالة في الثلث والدين من رأس المال ، وكل شيء يكون في الثلث وآخر يكون في جميع المال ، فالذي يكون في جميع المال أولى بذلك . ألا ترى لو أن رجلا أوصى لرجل بثلث ماله ، فركبه دين اغترق ماله ، أن الوصية تبطل في قول مالك ؟ فكذلك الكفالة ; لأنها معروف من المريض في مرضه .

قلت : أرأيت إن تكفل في مرضه لوارث أو لغير وارث ، فصح من مرضه ذلك ، أتلزمه الكفالة أم لا ؟

قال : نعم تلزمه الكفالة .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : هذا رأيي ; لأنه لو تصدق على وارث في مرضه بأمر بتله له ثم صح ، لزمته الصدقة إذا لم يكن على وجه الوصية ، وهذا قول مالك