[ ص: 108 ] ص - ودليل العمل بالسبر ، وتخريج المناط وغيرهما أنه لا بد من علة لإجماع الفقهاء على ذلك ، ولقوله - تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ، والظاهر التعميم .

ولو سلمنا فهو الغالب ; لأن التعقل أقرب إلى الانقياد ، فليحمل عليه ، وقد ثبت ظهورها وفي المناسبة .

ولو سلم ، فقد ثبت ظهورها بالمناسبة ، فيجب اعتبارها في الجميع ; للإجماع على وجوب العمل بالظن في علل الأحكام .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - لَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ ، ذَكَرَ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِالطُّرُقِ الدَّالَّةِ عَلَى الْعِلِّيَّةِ مِنَ السَّبْرِ وَتَخْرِيجِ الْمَنَاطِ وَالشَّبَهِ .

وَتَقْرِيرُهُ : أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْحُكْمِ مِنْ عِلَّةٍ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ أَحْكَامَ اللَّهِ - تَعَالَى - مُقْتَرِنَةٌ بِالْعِلَّةِ ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ اقْتِرَانَهَا بِالْعِلَّةِ بِطَرِيقِ الْوُجُوبِ أَوْ بِطَرِيقِ اللُّطْفِ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَخْلُو مِنْ عِلَّةٍ ; لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي التَّعْمِيمِ ، أَيْ كَوْنُ [ ص: 109 ] جَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ رَحْمَةً لِلنَّاسِ .

فَلَوْ كَانَ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ ، أَوْ بَعْضُهَا خَالِيًا عَنِ الْعِلَّةِ ، لَمَا كَانَتِ الْأَحْكَامُ رَحْمَةً ; لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِالْأَحْكَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهَا حِكْمَةٌ وَفَائِدَةٌ لِلْمُكَلَّفِ ، يَكُونُ مَشَقَّةً وَعَذَابًا .

وَلَوْ سَلَّمْنَا عَدَمَ الْإِجْمَاعِ عَلَى اقْتِرَانِ الْحُكْمِ بِالْعِلَّةِ ، وَعَدَمِ دَلَالَةِ الْآيَةِ عَلَيْهِ ، فَثُبُوتُ الْحُكْمِ بِالْعِلَّةِ هُوَ الْغَالِبُ فِي الشَّرْعِ عَلَى ثُبُوتِهِ بِدُونِهَا . وَإِنَّمَا غَلَبَ ثُبُوتُ الْحُكْمِ بِالْعِلَّةِ فِي الشَّرْعِ ; لِأَنَّ تَعَقُّلَ الْعِلَّةِ فِي الْحُكْمِ أَقْرَبُ إِلَى الِانْقِيَادِ وَالْقَبُولِ مِنَ التَّعَبُّدِ الْمَحْضِ ، وَيُحْمَلُ الْحُكْمُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ عَلَى الْغَالِبِ إِلْحَاقًا لِلْفَرْدِ بِالْأَغْلَبِ .

فَثَبَتَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْحُكْمِ مِنْ عِلَّةٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ ظُهُورُ الْعِلَّةِ فِي الطُّرُقِ الدَّالَّةِ عَلَى الْعِلِّيَّةِ ، وَفِي الْمُنَاسَبَةِ أَيْضًا عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ الْمُقَدِّمَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَهُوَ أَنَّ الْحُكْمَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ .

وَلَوْ سُلِّمَ عَدَمُ ثُبُوتِ تِلْكَ الْمُقَدِّمَةِ ، فَقَدْ ثَبَتَ ظُهُورُ الْعِلَّةِ بِالْمُنَاسَبَةِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إِلَى الْمُقَدِّمَةِ الْمَذْكُورَةِ ; لِأَنَّ مُنَاسَبَةَ الْوَصْفِ لِلْحُكْمِ تُفِيدُ ظَنَّ كَوْنِهِ عِلَّةً .

[ ص: 110 ] وَإِذَا ثَبَتَ ظُهُورُ الْعِلَّةِ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ الدَّالَّةِ عَلَى الْعِلِّيَّةِ ، عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ تِلْكَ الْمُقَدِّمَةِ ، وَفِي الْمُنَاسَبَةِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ ثُبُوتِ تِلْكَ الْمُقَدِّمَةِ أَيْضًا ، وَجَبَ اعْتِبَارُ الْعِلَّةِ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ ; لِأَنَّهُ يَحْصُلُ ظَنُّ عِلِّيَّتِهَا ، وَالْعَمَلُ بِالظَّنِّ وَاجِبٌ فِي عِلَلِ الْأَحْكَامِ بِالْإِجْمَاعِ .

وَإِنَّمَا خَصَّ الْمُنَاسَبَةَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ ظُهُورَ الْعِلَّةِ فِي الْمُنَاسَبَةِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ عَدَمِ ثُبُوتِ تِلْكَ الْمُقَدِّمَةِ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظُهُورَ الْعِلَّةِ فِي الْمُنَاسَبَةِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ ثُبُوتِ تِلْكَ الْمُقَدِّمَةِ ، وَعَلَى تَقْدِيرِهَا ثَابِتٌ .

بِخِلَافِ بَاقِي الطُّرُقِ ، فَإِنَّ ظُهُورَ الْعِلِّيَّةِ فِيهِ ثَابِتٌ ، عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ تِلْكَ الْمُقَدِّمَةِ ، غَيْرُ ثَابِتٍ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِهَا .

ش - لما فرغ من السبر والتقسيم ، ذكر وجوب العمل بالطرق الدالة على العلية من السبر وتخريج المناط والشبه .

وتقريره : أنه لا بد للحكم من علة للإجماع على أن أحكام الله - تعالى - مقترنة بالعلة ، وإن اختلفوا في أن اقترانها بالعلة بطريق الوجوب أو بطريق اللطف ، ولقوله تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ، فإنه يدل على أن الأحكام لا تخلو من علة ; لأنه ظاهر في التعميم ، أي كون [ ص: 109 ] جميع ما جاء به رحمة للناس .

فلو كان جميع الأحكام ، أو بعضها خاليا عن العلة ، لما كانت الأحكام رحمة ; لأن التكليف بالأحكام من غير أن يكون فيها حكمة وفائدة للمكلف ، يكون مشقة وعذابا .

ولو سلمنا عدم الإجماع على اقتران الحكم بالعلة ، وعدم دلالة الآية عليه ، فثبوت الحكم بالعلة هو الغالب في الشرع على ثبوته بدونها . وإنما غلب ثبوت الحكم بالعلة في الشرع ; لأن تعقل العلة في الحكم أقرب إلى الانقياد والقبول من التعبد المحض ، ويحمل الحكم فيما نحن فيه على الغالب إلحاقا للفرد بالأغلب .

فثبت أنه لا بد للحكم من علة ، وقد ثبت ظهور العلة في الطرق الدالة على العلية ، وفي المناسبة أيضا على تقدير ثبوت المقدمة المذكورة ، وهو أن الحكم لا بد له من علة .

ولو سلم عدم ثبوت تلك المقدمة ، فقد ثبت ظهور العلة بالمناسبة من غير احتياج إلى المقدمة المذكورة ; لأن مناسبة الوصف للحكم تفيد ظن كونه علة .

[ ص: 110 ] وإذا ثبت ظهور العلة في جميع الطرق الدالة على العلية ، على تقدير ثبوت تلك المقدمة ، وفي المناسبة على تقدير عدم ثبوت تلك المقدمة أيضا ، وجب اعتبار العلة في جميع الطرق ; لأنه يحصل ظن عليتها ، والعمل بالظن واجب في علل الأحكام بالإجماع .

وإنما خص المناسبة لئلا يتوهم أن ظهور العلة في المناسبة إنما هو على تقدير تسليم عدم ثبوت تلك المقدمة .

والحاصل أن ظهور العلة في المناسبة على تقدير عدم ثبوت تلك المقدمة ، وعلى تقديرها ثابت .

بخلاف باقي الطرق ، فإن ظهور العلية فيه ثابت ، على تقدير ثبوت تلك المقدمة ، غير ثابت على تقدير عدمها .