ص - ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه ; لجواز علة أخرى ، ولذلك لو أبدى أمرا آخر يخلف ما ألغي ، فسد الإلغاء ، ويسمى تعدد الوضع ; لتعدد أصلها .

مثل : أمان من مسلم عاقل ، فيصح كالحر ; لأنهما مظنتان لإظهار مصالح الإيمان .

فيعترض بالحرية ، فإنها مظنة الفراغ للنظر ، فيكون أكمل ، فيلغيها بالمأذون له في القتال ، فيقول : خلف الإذن الحرية ، فإنه مظنة لبذل الوسع أو لعلم السيد بصلاحيته .

وجوابه : الإلغاء إلى أن يقف أحدهما .

ولا يفيد الإلغاء لضعف المعنى مع تسليم المظنة ، كما لو اعترض في الردة بالرجولية ، فإنها مظنة الإقدام على القتال ، فيلغيها بالمقطوع اليدين .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - وَلَا يَكْفِي فِي بَيَانِ اسْتِقْلَالِ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ [ ص: 223 ] فِي صُورَةٍ بِدُونِ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ لِعِلَّةٍ أُخْرَى غَيْرِ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ ، فَلَا يَلْزَمُ اسْتِقْلَالُهُ .

وَلِأَجْلِ جَوَازِ كَوْنِ الْحُكْمِ لِعِلَّةٍ أُخْرَى ، لَوْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ أَمْرًا آخَرَ يُخْلِفُ مَا أُلْغِيَ ، أَيْ يَقُومُ مَقَامَ الْوَصْفِ الَّذِي أَلْغَاهُ الْمُسْتَدِلُّ بِثُبُوتِ الْحُكْمِ دُونَهُ ، فَسَدَ إِلْغَاؤُهُ ، وَيُسَمَّى فَسَادُ الْإِلْغَاءِ بِالْوَجْهِ الْمَذْكُورِ : تَعَدُّدَ الْوَضْعِ ; لِتَعَدُّدِ أَصْلِ الْعِلَّةِ . فَإِنَّ الْمُعْتَرِضَ أَثْبَتَ عِلِّيَّةَ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ أَوَّلًا ، فَلَمَّا أَلْغَاهُ الْمُسْتَدِلُّ ، أَثْبَتَ عِلِّيَّةَ وَصْفٍ آخَرَ .

مِثَالُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ أَمَانِ الْعَبْدِ الْكَافِرِ : أَمَانٌ مِنْ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ ، فَيَصِحُّ قِيَاسًا عَلَى أَمَانِ الْحُرِّ ; لِأَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْعَقْلَ مَظِنَّتَانِ لِإِظْهَارِ مَصَالِحِ الْإِيمَانِ ، فَيَصِحُّ تَعْلِيلُ صِحَّةِ الْأَمَانِ بِهِمَا .

فَيَعْتَرِضُ الْمُعْتَرِضُ بِالْحُرِّيَّةِ ، فَإِنَّ الْحُرِّيَّةَ مَظِنَّةُ الْفَرَاغِ لِلنَّظَرِ فِي الْمَصَالِحِ ، فَيَكُونُ الْحُرُّ أَكْمَلَ حَالًا مِنَ الْعَبْدِ فِي النَّظَرِ فِي الْمَصَالِحِ ، فَيَكُونُ لِلْحُرِّيَّةِ مَدْخَلٌ فِي صِحَّةِ الْأَمَانِ .

فَيَلْغِي الْمُسْتَدِلُّ الْحَرِيَّةَ بِالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْقِتَالِ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَمَانُهُ مَعَ انْتِفَاءِ الْحُرِّيَّةِ .

فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ : خَلَفَ الْإِذْنُ الْحُرِّيَّةَ ، أَيْ أُقِيمَ الْإِذْنُ فِي الْقِتَالِ مَقَامَ الْحُرِّيَّةِ ، إِمَّا لِأَنَّ الْإِذْنَ مَظِنَّةٌ لِبَذْلِ الْوُسْعِ فِي النَّظَرِ ، أَوْ لِأَنَّ [ ص: 224 ] الْإِذْنَ مِظَنَّةٌ لِعِلْمِ السَّيِّدِ صَلَاحِيَةَ الْعَبْدِ لِإِعْطَاءِ الْأَمَانِ . وَجَوَابُ إِفْسَادِ الْإِلْغَاءِ إِلَى أَنْ يَقِفَ أَحَدُهُمَا ، أَعْنِي الْمُسْتَدِلُّ أَوِ الْمُعْتَرِضُ ، بِأَنْ يُثْبِتَ الْمُعْتَرِضُ وَصْفًا لَا يَتَمَكَّنُ الْمُسْتَدِلُّ مِنْ إِلْغَائِهِ ، أَوْ يُلْغِي الْمُسْتَدِلُّ وَصْفَ الْمُعْتَرِضِ فِي صُورَةٍ لَيْسَ فِيهَا مَا يَقُومُ مَقَامَهُ .

وَلَوْ سَلَّمَ الْمُسْتَدِلُّ كَوْنَ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ مَظِنَّةً لِلْحُكْمِ الْمُخْتَلِفِ ، فَلَا يُفِيدُ بَيَانُ الْإِلْغَاءِ بِضَعْفِ الْمَظِنَّةِ فِي صُورَةٍ ; لِأَنَّ ضَعْفَ الْمَظِنَّةِ فِي صُورَةٍ لَا يُخِلُّ بِالْعِلِّيَّةِ .

مِثْلَ : مَا إِذَا قِيسَتِ الْمُرْتَدَّةُ عَلَى الْمُرْتَدِّ فِي إِبَاحَةِ الْقَتْلِ بِجَامِعِ الرِّدَّةِ . فَيَعْتَرِضُ الْمُعْتَرِضُ بِالرُّجُولِيَّةِ ، فَإِنَّهَا مَظِنَّةٌ لِلْإِقْدَامِ عَلَى الْقِتَالِ ، فَيُلْغِي الْمُسْتَدِلُّ الرُّجُولِيَّةَ بِالْمَقْطُوعِ الْيَدَيْنِ ، فَإِنَّ الرُّجُولِيَّةَ فِيهِ ضَعِيفَةٌ ، مَعَ إِبَاحَةِ قَتْلِهِ .

ش - ولا يكفي في بيان استقلال وصف المستدل إثبات الحكم [ ص: 223 ] في صورة بدون وصف المعارضة ; لجواز أن يكون الحكم لعلة أخرى غير وصف المستدل ، فلا يلزم استقلاله .

ولأجل جواز كون الحكم لعلة أخرى ، لو أبدى المعترض أمرا آخر يخلف ما ألغي ، أي يقوم مقام الوصف الذي ألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه ، فسد إلغاؤه ، ويسمى فساد الإلغاء بالوجه المذكور : تعدد الوضع ; لتعدد أصل العلة . فإن المعترض أثبت علية وصف المعارضة أولا ، فلما ألغاه المستدل ، أثبت علية وصف آخر .

مثال ذلك في مسألة أمان العبد الكافر : أمان من مسلم عاقل ، فيصح قياسا على أمان الحر ; لأن الإسلام والعقل مظنتان لإظهار مصالح الإيمان ، فيصح تعليل صحة الأمان بهما .

فيعترض المعترض بالحرية ، فإن الحرية مظنة الفراغ للنظر في المصالح ، فيكون الحر أكمل حالا من العبد في النظر في المصالح ، فيكون للحرية مدخل في صحة الأمان .

فيلغي المستدل الحرية بالعبد المأذون له في القتال ، فإنه يصح أمانه مع انتفاء الحرية .

فيقول المعترض : خلف الإذن الحرية ، أي أقيم الإذن في القتال مقام الحرية ، إما لأن الإذن مظنة لبذل الوسع في النظر ، أو لأن [ ص: 224 ] الإذن مظنة لعلم السيد صلاحية العبد لإعطاء الأمان . وجواب إفساد الإلغاء إلى أن يقف أحدهما ، أعني المستدل أو المعترض ، بأن يثبت المعترض وصفا لا يتمكن المستدل من إلغائه ، أو يلغي المستدل وصف المعترض في صورة ليس فيها ما يقوم مقامه .

ولو سلم المستدل كون وصف المعارضة مظنة للحكم المختلف ، فلا يفيد بيان الإلغاء بضعف المظنة في صورة ; لأن ضعف المظنة في صورة لا يخل بالعلية .

مثل : ما إذا قيست المرتدة على المرتد في إباحة القتل بجامع الردة . فيعترض المعترض بالرجولية ، فإنها مظنة للإقدام على القتال ، فيلغي المستدل الرجولية بالمقطوع اليدين ، فإن الرجولية فيه ضعيفة ، مع إباحة قتله .