ص - ولا يكفي رجحان المعين ، ولا كونه متعديا ; لاحتمال الجزئية ، فيجيء التحكم ، والصحيح جواز تعدد الأصول ; لقوة الظن به .

وفي جواز اقتصار المعارضة على أصل واحد قولان ، وعلى الجميع في جواز اقتصار المستدل على أصل واحد قولان .

[ ص: 225 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - وَلَوْ بَيَّنَ الْمُسْتَدِلُّ رُجْحَانَ الْوَصْفِ الَّذِي عَيَّنَهُ عَلَى وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ بِجِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ الْمُرَجَّحَةِ ، أَوْ بَيَّنَ كَوْنَهُ مُتَعَدِّيًا ، لَا يَكْفِي فِي بَيَانِ اسْتِقْلَالِ وَصْفِهِ ; لِأَنَّ رُجْحَانَ الْوَصْفِ لَا يُفِيدُ الِاسْتِقْلَالَ ، إِذْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُرَجِّحَ بَعْضَ أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ عَلَى بَعْضٍ ، كَمَا فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ ، فَإِنَّ الْقَتْلَ أَقْوَى مِنَ الْأَخِيرَيْنِ .

وَكَذَا تَعْدِيَةُ الْوَصْفِ لَا يُفِيدُ الِاسْتِقْلَالَ ، إِذِ الْمُتَعَدِّي لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ رَاجِحًا عَلَى الْقَاصِرِ ; لِأَنَّ الْمُتَعَدِّيَ إِنْ كَانَ رَاجِحًا مِنْ جِهَةِ اتِّسَاعِ الْحُكْمِ ، فَالْقَاصِرُ رَاجِحٌ مِنْ جِهَةِ مُوَافِقَةِ الْأَصْلِ .

وَلَوْ سُلِّمَ رُجْحَانُ الْمُتَعَدِّي ، يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقِلًّا ; لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْقَاصِرُ جُزْءًا .

وَإِذَا احْتُمِلَ ذَلِكَ ، كَانَ الْحُكْمُ بِكَوْنِ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً تَحَكُّمًا بَاطِلًا .

وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ تَعَدُّدِ أُصُولِ الْمُسْتَدِلِّ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَعَدَّدَ ; لِأَنَّ تَعَدُّدَ الْأُصُولِ يُقَوِّي الظَّنَّ بِكَوْنِ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ عِلَّةً .

ثُمَّ الْمُجَوِّزُونَ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ اقْتِصَارِ الْمُعْتَرِضِ فِي الْمُعَارَضَةِ فِي [ ص: 226 ] الْأَصْلِ عَلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ أُصُولُ الْمُسْتَدِلِّ مُتَعَدِّدَةً ، فَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ الِاقْتِصَارَ ; لِأَنَّ الْمُسْتَدِلَّ قَصَدَ إِلْحَاقَ الْفَرْعِ بِجَمِيعِ الْأُصُولِ ، فَإِذَا فَرَّقَ الْمُعْتَرِضُ بَيْنَ الْفَرْعِ وَأَصْلٍ مِنَ الْأُصُولِ ، فَقَدْ تَمَّ مَقْصُودُ الْمُعْتَرِضِ مِنْ إِبْطَالِ غَرَضِ الْمُسْتَدِلِّ .

وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَارَضَهُ الْمُعْتَرِضُ فِي أَصْلٍ وَاحِدٍ بَقِيَ قِيَاسُ الْمُسْتَدِلِّ صَحِيحًا فِي الْأَصْلِ الَّذِي لَمْ يُعَارِضْهُ . وَعَلَى تَقْدِيرِ وُجُوبِ الْمُعَارَضَةِ فِي جَمِيعِ الْأُصُولِ ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ اقْتِصَارِ الْمُسْتَدِلِّ عَلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ فِي جَوَابِ الْمُعَارَضَةِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ ; لِأَنَّهُ يَحْصُلُ مَقْصُودُ الْمُسْتَدِلِّ بِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُجَوِّزْ ; لِأَنَّ الْمُسْتَدِلَّ الْتَزَمَ صِحَّةَ الْقِيَاسِ عَلَى كُلِّ الْأُصُولِ ، فَإِذَا عُورِضَ فِي الْجَمِيعِ ، يَجِبُ الْجَوَابُ عَنِ الْجَمِيعِ .

ش - ولو بين المستدل رجحان الوصف الذي عينه على وصف المعارضة بجهة من الجهات المرجحة ، أو بين كونه متعديا ، لا يكفي في بيان استقلال وصفه ; لأن رجحان الوصف لا يفيد الاستقلال ، إذ لا يبعد أن يرجح بعض أجزاء العلة على بعض ، كما في القتل العمد العدوان ، فإن القتل أقوى من الأخيرين .

وكذا تعدية الوصف لا يفيد الاستقلال ، إذ المتعدي لا يلزم أن يكون راجحا على القاصر ; لأن المتعدي إن كان راجحا من جهة اتساع الحكم ، فالقاصر راجح من جهة موافقة الأصل .

ولو سلم رجحان المتعدي ، يلزم أن يكون مستقلا ; لاحتمال أن يكون القاصر جزءا .

وإذا احتمل ذلك ، كان الحكم بكون وصف المستدل علة مستقلة تحكما باطلا .

واختلفوا في جواز تعدد أصول المستدل ، والصحيح أنه يجوز أن يتعدد ; لأن تعدد الأصول يقوي الظن بكون وصف المستدل علة .

ثم المجوزون اختلفوا في جواز اقتصار المعترض في المعارضة في [ ص: 226 ] الأصل على أصل واحد إذا كان أصول المستدل متعددة ، فمنهم من جوز الاقتصار ; لأن المستدل قصد إلحاق الفرع بجميع الأصول ، فإذا فرق المعترض بين الفرع وأصل من الأصول ، فقد تم مقصود المعترض من إبطال غرض المستدل .

ومنهم من منع بناء على أنه إذا عارضه المعترض في أصل واحد بقي قياس المستدل صحيحا في الأصل الذي لم يعارضه . وعلى تقدير وجوب المعارضة في جميع الأصول ، فقد اختلفوا في جواز اقتصار المستدل على أصل واحد في جواب المعارضة ، فمنهم من جوز ; لأنه يحصل مقصود المستدل به ، ومنهم من لم يجوز ; لأن المستدل التزم صحة القياس على كل الأصول ، فإذا عورض في الجميع ، يجب الجواب عن الجميع .