مختصر ابن الحاجب التَّرْجِيحُ ص - التَّرْجِيحُ . وَهُوَ اقْتِرَانُ الْأَمَارَةِ بِمَا تَقْوَى بِهِ عَلَى مُعَارِضِهَا ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا لِلْقَطْعِ عَنْهُمْ بِذَلِكَ . وَأَوْرَدَ شَهَادَةَ أَرْبَعَةٍ مَعَ اثْنَيْنِ . وَأُجِيبَ بِالْتِزَامِهِ ، وَبِالْفِرَقِ ، وَلَا تَعَارُضَ فِي قَطْعِيَّيْنِ ، وَلَا فِي قَطْعِيٍّ وَظَنِّيٍّ ; لِانْتِفَاءِ الظَّنِّ . وَالتَّرْجِيحُ فِي الظَّنَّيْنِ مَنْقُولَيْنِ أَوْ مَعْقُولَيْنِ ، أَوْ مَنْقُولٍ وَمَعْقُولٍ . بيان المختصر ش - لَمَّا فَرَغَ مِنَ الِاجْتِهَادِ ، شَرَعَ فِي التَّرْجِيحِ ، وَذَكَرَ أَوَّلًا حَدَّهُ ، ثُمَّ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ ، ثُمَّ أَقْسَامَهُ . وَالتَّرْجِيحُ هُوَ : اقْتِرَانُ الْأَمَارَةِ بِمَا تَقْوَى بِهِ عَلَى مُعَارِضِهَا . وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْأَمَارَةِ عَلَى مُعَارِضِهَا إِذَا رَجَحَتْ ; لِأَنَّا نَقْطَعُ أَنَّ الصَّحَابَةَ قَدَّمُوا بَعْضَ الْآثَارِ عَلَى بَعْضٍ ، مِنْهَا : أَنَّهُمْ قَدَّمُوا خَبَرَ عَائِشَةَ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ عَلَى خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، وَقَدَّمُوا خَبَرَ مَنْ رَوَى مِنْ أَزْوَاجِهِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا وَهُوَ صَائِمٌ ، عَلَى خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ : مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ . وَعُورِضَ بِأَنَّ شَهَادَةَ أَرْبَعَةٍ رَاجِحَةٌ عَلَى شَهَادَةِ اثْنَيْنِ . فَلَوْ وَجَبَ الْعَمَلُ بِالرَّاجِحِ ، وَجَبَ تَقْدِيمُ أَرْبَعَةٍ عَلَى اثْنَيْنِ . أَجَابَ بِالْتِزَامِهِ ، فَإِنَّ عِنْدَ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ يَجِبُ تَقْدِيمُ شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عَلَى شَهَادَةِ اثْنَيْنِ . وَبِالْفَرْقِ ، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ شُرِعَتْ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ ، فَلَوِ اعْتُبِرَ التَّرْجِيحُ بِالْكَثْرَةِ ، لَأَفْضَى إِلَى تَطْوِيلِ الْخُصُومَةِ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِهَا ، بِخِلَافِ الْأَمَارَةِ . وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ قَطْعِيَّيْنِ ; لِأَنَّ الْقَطْعَ بِالْإِيجَابِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ . فَلَوْ قَطَعَ بِالنَّفْيِ عَلَى تَقْدِيرِ الْقَطْعِ بِالْإِيجَابِ ، يَلْزَمُ كَوْنُ النَّفْيِ أَيْضًا مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ ، فَيَلْزَمُ اجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ فِي الْوَاقِعِ ، وَهُوَ مُحَالٌ . وَلَا تَعَارُضَ أَيْضًا بَيْنَ قَطْعِيٍّ وَظَنِّيٍّ ; لِانْتِفَاءِ الظَّنِّ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ عِنْدَ الْقَطْعِ بِالطَّرَفِ الْآخَرِ ، بَلِ التَّعَارُضُ إِنَّمَا يَقَعُ بَيْنَ الظَّنِّيَيْنِ . وَهُوَ إِمَّا فِي مَنْقُولِينَ أَوْ فِي مَعْقُولَيْنِ أَوْ فِي مَنْقُولٍ وَمَعْقُولٍ .

مختصر ابن الحاجب التَّرْجِيحُ ص - التَّرْجِيحُ . وَهُوَ اقْتِرَانُ الْأَمَارَةِ بِمَا تَقْوَى بِهِ عَلَى مُعَارِضِهَا ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا لِلْقَطْعِ عَنْهُمْ بِذَلِكَ . وَأَوْرَدَ شَهَادَةَ أَرْبَعَةٍ مَعَ اثْنَيْنِ . وَأُجِيبَ بِالْتِزَامِهِ ، وَبِالْفِرَقِ ، وَلَا تَعَارُضَ فِي قَطْعِيَّيْنِ ، وَلَا فِي قَطْعِيٍّ وَظَنِّيٍّ ; لِانْتِفَاءِ الظَّنِّ . وَالتَّرْجِيحُ فِي الظَّنَّيْنِ مَنْقُولَيْنِ أَوْ مَعْقُولَيْنِ ، أَوْ مَنْقُولٍ وَمَعْقُولٍ . بيان المختصر ش - لَمَّا فَرَغَ مِنَ الِاجْتِهَادِ ، شَرَعَ فِي التَّرْجِيحِ ، وَذَكَرَ أَوَّلًا حَدَّهُ ، ثُمَّ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ ، ثُمَّ أَقْسَامَهُ . وَالتَّرْجِيحُ هُوَ : اقْتِرَانُ الْأَمَارَةِ بِمَا تَقْوَى بِهِ عَلَى مُعَارِضِهَا . وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْأَمَارَةِ عَلَى مُعَارِضِهَا إِذَا رَجَحَتْ ; لِأَنَّا نَقْطَعُ أَنَّ الصَّحَابَةَ قَدَّمُوا بَعْضَ الْآثَارِ عَلَى بَعْضٍ ، مِنْهَا : أَنَّهُمْ قَدَّمُوا خَبَرَ عَائِشَةَ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ عَلَى خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، وَقَدَّمُوا خَبَرَ مَنْ رَوَى مِنْ أَزْوَاجِهِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا وَهُوَ صَائِمٌ ، عَلَى خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ : مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ . وَعُورِضَ بِأَنَّ شَهَادَةَ أَرْبَعَةٍ رَاجِحَةٌ عَلَى شَهَادَةِ اثْنَيْنِ . فَلَوْ وَجَبَ الْعَمَلُ بِالرَّاجِحِ ، وَجَبَ تَقْدِيمُ أَرْبَعَةٍ عَلَى اثْنَيْنِ . أَجَابَ بِالْتِزَامِهِ ، فَإِنَّ عِنْدَ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ يَجِبُ تَقْدِيمُ شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عَلَى شَهَادَةِ اثْنَيْنِ . وَبِالْفَرْقِ ، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ شُرِعَتْ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ ، فَلَوِ اعْتُبِرَ التَّرْجِيحُ بِالْكَثْرَةِ ، لَأَفْضَى إِلَى تَطْوِيلِ الْخُصُومَةِ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِهَا ، بِخِلَافِ الْأَمَارَةِ . وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ قَطْعِيَّيْنِ ; لِأَنَّ الْقَطْعَ بِالْإِيجَابِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ . فَلَوْ قَطَعَ بِالنَّفْيِ عَلَى تَقْدِيرِ الْقَطْعِ بِالْإِيجَابِ ، يَلْزَمُ كَوْنُ النَّفْيِ أَيْضًا مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ ، فَيَلْزَمُ اجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ فِي الْوَاقِعِ ، وَهُوَ مُحَالٌ . وَلَا تَعَارُضَ أَيْضًا بَيْنَ قَطْعِيٍّ وَظَنِّيٍّ ; لِانْتِفَاءِ الظَّنِّ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ عِنْدَ الْقَطْعِ بِالطَّرَفِ الْآخَرِ ، بَلِ التَّعَارُضُ إِنَّمَا يَقَعُ بَيْنَ الظَّنِّيَيْنِ . وَهُوَ إِمَّا فِي مَنْقُولِينَ أَوْ فِي مَعْقُولَيْنِ أَوْ فِي مَنْقُولٍ وَمَعْقُولٍ .