أما قوله تعالى في آخر الآية : ( إن الله غفور رحيم ) ففيه إشكال وهو أنه لما قال : ( فلا إثم عليه ) فكيف يليق أن يقول بعده : ( إن الله غفور رحيم ) فإن الغفران إنما يكون عند حصول الإثم .
والجواب : من وجوه :
أحدهما : أن المقتضي للحرمة قائم في الميتة والدم ، إلا أنه زالت الحرمة لقيام المعارض ، فلما كان تناوله تناولا لما حصل فيه المقتضي للحرمة عبر عنه بالمغفرة ، ثم ذكر بعده أنه رحيم ، يعني لأجل الرحمة عليكم أبحت لكم ذلك .
وثانيها : لعل ، فهو [ ص: 13 ] سبحانه غفور بأن يغفر ذنبه في تناول الزيادة ، رحيم حيث أباح في تناول قدر الحاجة . المضطر يزيد على تناول الحاجة
وثالثها : أنه تعالى لما بين هذه الأحكام عقبها بكونه غفورا رحيما ؛ لأنه غفور للعصاة إذا تابوا ، رحيم بالمطيعين المستمرين على نهج حكمه سبحانه وتعالى .