إسلام ويب - التفسير الكبير - سورة البقرة - قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله - النوع الثاني من الكلام في هذه الآية المسائل الفقهية التي استنبطها العلماء منها - الفصل الأول فيما يتعلق بالميتة- الجزء رقم5

المسألة الثالثة : للفقهاء مذاهب سبعة في أمر الدباغ ، فأوسع الناس فيه قولا الزهري ، فإنه يجوز استعمال الجلود بأسرها قبل الدباغ ، ويليه داود فإنه قال : تطهر كلها بالدباغ ، ويليه مالك فإنه قال : يطهر ظاهرها دون باطنها ، ويليه أبو حنيفة فإنه قال : يطهر كلها إلا جلد الخنزير ، ويليه الشافعي فإنه قال : يطهر الكل إلا جلد الكلب والخنزير ، ويليه الأوزاعي وأبو ثور فإنهما يقولان : يطهر جلد ما يؤكل لحمه فقط ، ويليه أحمد بن حنبل رضي الله عنهم فإنه قال : لا يطهر منها شيء بالدباغ ، واحتج أحمد بالآية والخبر ، أما الآية فقوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) [ المائدة : 3 ] أطلق التحريم وما قيده بحال دون حال .

وأما الخبر فقول عبد الله بن حكيم : أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ، أجابوا عن التمسك بالآية ، بأن تخصيص العموم بخبر الواحد وبالقياس جائز ، وقد وجدا ههنا خبر الواحد فقوله عليه الصلاة والسلام : " أيما إهاب دبغ فقد طهر " .

وأما القياس : فهو أن الدباغ يعيد الجلد إلى ما كان عليه حال الحياة ، وكما كان حال الحياة طاهرا كذلك بعد الدباغ ، وهذا القياس والخبر هما معتمد الشافعي رحمه الله .