المطلب الثاني

أهمية ضمان الودائع في استقرار وسلامة

النظام المصرفي الإسلامي

من المعلوم أن البنوك التقليدية أصابتها انهيارات عديدة خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي، بلغت في الولايات المتحدة وحدها 3035 بنكا، وليست البنوك الإسلامية ببعيد عن ذلك، بل قد شهدت حالات فشل أيضا. ومهما كانت أسباب فشل البنك الربوي أو الإسلامي فإنه يعني ضياع الودائع، تقليدية كانت أم إسلامية، تحت الطلب أم لأجل ^[1] .

وعلى هذا، يجب على البنك الإسلامي أن يحتاط بكل ما هو متاح له من وسائل للحفاظ على أموال المودعين ضد المخاطر، التي تحيط بالنشاط الاستثماري، حتى يزيد ثقة المودعين بالنظام المصرفي الإسلامي، ويخفف من قلقهم نحوه. ذلك أن الحفاظ على الاستقرار المصرفي هو الشرط الأساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن ثم بدأت البلدان الإسلامية تدرك الحاجة إلى تقديم الضمانات المناسبة للمودعين في البنوك الإسلامية؛ لاستقرار المعاملات المصرفية [ ص: 29 ] الإسلامية؛ ذلك لأن أي ضـرر يـطـرأ على الـودائـع المـصـرفـيـة ستكون له آثار سلبية على النظام المصـرفي وثقـة المـودعـيـن وعلى فكرة المصرفية الإسلامية نفسها ^[2] .

فاهتمت الحكومة السودانية، مثلا، بضمان الودائع في جميع البنوك، على أساس أن هذا الضمان يساعد في حماية حقوق المودعين واستقرار وسلامة المصارف الإسلامية، فأنشأت صندوق ضمان الودائع المصرفية كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تساهم في رأس مالها الحكومة والبنك المركزي وجميع البنوك العاملة في السودان... أما الحكومة التركية فعمدت بعد انهيار "بنك إخلاص" وقد كان أكبر بنك إسلامي في تركيا، إلى تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يضم جميع المصارف الإسلامية إلى صندوق ضمان الودائع باسم "بنوك المشاركة" ^[3] .

كما أن المملكة الأردنية أنشأت مؤسسة ضمان الودائع لتقوم بضمان أموال المودعين عند الحاجة ^[4] .

ومن هنا، يمكن للدولة أن تضطلع بمهامها حول وضع القوانين واللوائح، التي تساعد على حفظ واستقرار المالي والمصرفي. [ ص: 30 ]

المطلب الثاني

أهمية ضمان الودائع في استقرار وسلامة

النظام المصرفي الإسلامي

من المعلوم أن البنوك التقليدية أصابتها انهيارات عديدة خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي، بلغت في الولايات المتحدة وحدها 3035 بنكًا، وليست البنوك الإسلامية ببعيد عن ذلك، بل قد شهدت حالات فشل أيضًا. ومهما كانت أسباب فشل البنك الربوي أو الإسلامي فإنه يعني ضياع الودائع، تقليدية كانت أم إسلامية، تحت الطلب أم لأجل ^[1] .

وعلى هذا، يجب على البنك الإسلامي أن يحتاط بكل ما هو متاح له من وسائل للحفاظ على أموال المودعين ضد المخاطر، التي تحيط بالنشاط الاستثماري، حتى يزيد ثقة المودعين بالنظام المصرفي الإسلامي، ويخفف من قلقهم نحوه. ذلك أن الحفاظ على الاستقرار المصرفي هو الشرط الأساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن ثم بدأت البلدان الإسلامية تدرك الحاجة إلى تقديم الضمانات المناسبة للمودعين في البنوك الإسلامية؛ لاستقرار المعاملات المصرفية [ ص: 29 ] الإسلامية؛ ذلك لأن أي ضـرر يـطـرأ على الـودائـع المـصـرفـيـة ستكون له آثار سلبية على النظام المصـرفي وثقـة المـودعـيـن وعلى فكرة المصرفية الإسلامية نفسها ^[2] .

فاهتمت الحكومة السودانية، مثلًا، بضمان الودائع في جميع البنوك، على أساس أن هذا الضمان يساعد في حماية حقوق المودعين واستقرار وسلامة المصارف الإسلامية، فأنشأت صندوق ضمان الودائع المصرفية كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تساهم في رأس مالها الحكومة والبنك المركزي وجميع البنوك العاملة في السودان... أما الحكومة التركية فعمدت بعد انهيار "بنك إخلاص" وقد كان أكبر بنك إسلامي في تركيا، إلى تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يضم جميع المصارف الإسلامية إلى صندوق ضمان الودائع باسم "بنوك المشاركة" ^[3] .

كما أن المملكة الأردنية أنشأت مؤسسة ضمان الودائع لتقوم بضمان أموال المودعين عند الحاجة ^[4] .

ومن هنا، يمكن للدولة أن تضطلع بمهامها حول وضع القوانين واللوائح، التي تساعد على حفظ واستقرار المالي والمصرفي. [ ص: 30 ]