المطلب الرابع

الفروق الجوهرية بين الودائع في البنوك الإسلامية والودائع في البنوك التقليدية

بعد أن تعرفنا على طبيعة أموال الودائع في كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، يمكن استخلاص أهم عناصر الاختلاف بينهما، على النحو التالي:

أولا: الفروق بالنسبة للحسابات الجارية في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية:

تعد الودائع بالحـسـابات الجـارية, على أنـهـا قروض من المـودع للبنك، لا فرق في ذلك بين أن يكون البنك إسلاميا أو تقليديا، ومن ثم فإن أية أضرار أو خسـائر تواجـهها هي من مسـؤولية البنوك، ولا عـلاقة للمـودعين بها، مهما كانت الأسباب، التي أدت إليها. وعليه فإن المودعين بالحساب الجاري, لا يستحقون أية عوائد أو أرباح ناتجة عنها بالاستثمار.

ويعـد الإيداع بالبنوك الإسلامية, من قبيل التعاون على البر والتقوى؛ لأنها تستخدم الأموال المودعة في طرق مستمدة من الشريعة الإسلامية في جميع أعمالها وتصرفاتها وأنشطتها وخدماتها مع عملائها، في حين أن فتح الحساب الجاري بالبنوك التقليدية يتم على غير ذلك، فهي لا تطبق الشريعة في معاملاتها مع العملاء، وبالتالي تقرض المستثمرين بفائدة محددة، وهي ربا. [ ص: 52 ]

ثانيا: أهم الفروق بين الودائع الاستثمارية في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية:

أما بالنسبة للودائع الاستثمارية، فهي نقطة الاختلاف الرئيسة بين كل من البنك التقليدي، والبنك الإسلامي. ومرد هذ الاختلاف يرجع إلى طبيعة العلاقة الحاكمة بين كل من البنك التقليدي والبنك الإسلامي من جهة، وأصحاب الودائع الاستثمارية في كل منهما من جهة أخرى. ومن المعلوم أن البنوك الإسلامية تختلف كثيرا عن البنوك التقليدية بالنسبة لأموال الاستثمار، ومن هنا يمكن تلخيص أهم الفروق بينهما بالنقاط التالية:

1- العقد في الوديعة الاستثمارية في البنك التقليدي قرض مشروط بفائدة، وهو الربا المحرم، بينما العقد في الوديعة الاستثمارية في البنك الإسلامي مضاربة، وهي جائزة شرعا.

2- تعد أموال الاستثمار في البنك التقليدي دينا في ذمته، بحيث ترد هذه الأموال إلى المودع من غير نقصان، بينما رأس المال أمانة في يد المصارف الإسلامية، وبالتالي فلا تضمن المال المودع ما لم تتعد أو تقصر في حفظه، ويتحمل المودع خسارة رأس مال الاستثمار في حال حدوث خسائر عند الاستثمار ^[1] .

3- العائد في البنك التقليدي مضمون ومحدد سلفا، بغض النظر عن نتائج أعمال البنك. أما في المصارف الإسلامية، فالعائد غير مضمون وغير محدد، وإنما هو حصة مقدرة بنسبة مئوية شائعة من الربح، الذي يتحقق. [ ص: 53 ]

4- تعتبر الودائع بأنواعها المختلفة مضمونة على البنوك التقليدية بصفتها مقترضين، حسب التكييف الفقهي، بينما يتم التعامل مع الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية على أساس المضاربة غالبا، فتكون غير مضمونة على البنك الإسلامي؛ لأنه أمين في التصرف فيها كمضارب أو وكيل ^[2] . [ ص: 54 ]

المطلب الرابع

الفروق الجوهرية بين الودائع في البنوك الإسلامية والودائع في البنوك التقليدية

بعد أن تعرفنا على طبيعة أموال الودائع في كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، يمكن استخلاص أهم عناصر الاختلاف بينهما، على النحو التالي:

أولًا: الفروق بالنسبة للحسابات الجارية في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية:

تُعدُّ الودائع بالحـسـابات الجـارية, على أنـهـا قروض من المـودِع للبنك، لا فرق في ذلك بين أن يكون البنك إسلاميًا أو تقليديًا، ومن ثم فإن أية أضرار أو خسـائر تواجـهها هي من مسـؤولية البنوك، ولا عـلاقة للمـودعين بها، مهما كانت الأسباب، التي أدت إليها. وعليه فإن المودعين بالحساب الجاري, لا يستحقون أية عوائد أو أرباح ناتجة عنها بالاستثمار.

ويُعـد الإيداع بالبنوك الإسلامية, من قبيل التعاون على البر والتقوى؛ لأنها تستخدم الأموال المودعة في طرق مستمدة من الشريعة الإسلامية في جميع أعمالها وتصرفاتها وأنشطتها وخدماتها مع عملائها، في حين أن فتح الحساب الجاري بالبنوك التقليدية يتم على غير ذلك، فهي لا تطبق الشريعة في معاملاتها مع العملاء، وبالتالي تقرض المستثمرين بفائدة محددة، وهي ربا. [ ص: 52 ]

ثانيًا: أهم الفروق بين الودائع الاستثمارية في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية:

أما بالنسبة للودائع الاستثمارية، فهي نقطة الاختلاف الرئيسة بين كل من البنك التقليدي، والبنك الإسلامي. ومرد هذ الاختلاف يرجع إلى طبيعة العلاقة الحاكمة بين كل من البنك التقليدي والبنك الإسلامي من جهة، وأصحاب الودائع الاستثمارية في كل منهما من جهة أخرى. ومن المعلوم أن البنوك الإسلامية تختلف كثيرًا عن البنوك التقليدية بالنسبة لأموال الاستثمار، ومن هنا يمكن تلخيص أهم الفروق بينهما بالنقاط التالية:

1- العقد في الوديعة الاستثمارية في البنك التقليدي قرض مشروط بفائدة، وهو الربا المحرم، بينما العقد في الوديعة الاستثمارية في البنك الإسلامي مضاربة، وهي جائزة شرعًا.

2- تعد أموال الاستثمار في البنك التقليدي دينًا في ذمته، بحيث ترد هذه الأموال إلى المودِع من غير نقصان، بينما رأس المال أمانة في يد المصارف الإسلامية، وبالتالي فلا تضمن المال المودَع ما لم تتعد أو تقصر في حفظه، ويتحمل المودِع خسارة رأس مال الاستثمار في حال حدوث خسائر عند الاستثمار ^[1] .

3- العائد في البنك التقليدي مضمون ومحدد سلفًا، بغض النظر عن نتائج أعمال البنك. أما في المصارف الإسلامية، فالعائد غير مضمون وغير محدد، وإنما هو حصة مقدرة بنسبة مئوية شائعة من الربح، الذي يتحقق. [ ص: 53 ]

4- تعتبر الودائع بأنواعها المختلفة مضمونة على البنوك التقليدية بصفتها مقترضين، حسب التكييف الفقهي، بينما يتم التعامل مع الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية على أساس المضاربة غالبًا، فتكون غير مضمونة على البنك الإسلامي؛ لأنه أمين في التصرف فيها كمضارب أو وكيل ^[2] . [ ص: 54 ]