ولو nindex.php?page=treesubj&link=6615_6618أودعه وديعة فقال : لا تدفعها إلى امرأتك ، أو عبدك ، أو ولدك ، أو أجيرك ; فإني أتهمهم عليها ، فدفعها إلى الذي نهاه عنه ، فهلكت : فإن كان يجد بدا من الدفع إليه - بأن كان له سواه أهل وخدم - : فهو ضامن ، وإن كان لا يجد بدا من ذلك : لم يضمن ; لأن شرطه هذا مفيد ، وقد [ ص: 123 ] يأتمن الإنسان الرجل على ماله ولا يأتمن زوجته ، إلا أنه إنما يلزمه مراعاة شرطه بحسب الإمكان .

فإذا كان يجد بدا من الدفع إلى من نهاه عنه ; فهو متمكن من حفظها على الوجه المأمور به ، فيصير ضامنا بحفظها على الوجه المنهي عنه ، وإذا كان لا يجد بدا من ذلك ، فهو حافظ لها - بحسب الإمكان - وليس عليه أكثر من ذلك : فلا يضمنها .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=6615_6618أَوْدَعَهُ وَدِيعَةً فَقَالَ : لَا تَدْفَعْهَا إلَى امْرَأَتِك ، أَوْ عَبْدِك ، أَوْ وَلَدِك ، أَوْ أَجِيرِك ; فَإِنِّي أَتَّهِمُهُمْ عَلَيْهَا ، فَدَفَعَهَا إلَى الَّذِي نَهَاهُ عَنْهُ ، فَهَلَكَتْ : فَإِنْ كَانَ يَجِدُ بُدًّا مِنْ الدَّفْعِ إلَيْهِ - بِأَنْ كَانَ لَهُ سِوَاهُ أَهْلٌ وَخَدَمٌ - : فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ ذَلِكَ : لَمْ يَضْمَنْ ; لِأَنَّ شَرْطَهُ هَذَا مُفِيدٌ ، وَقَدْ [ ص: 123 ] يَأْتَمِنُ الْإِنْسَانُ الرَّجُلَ عَلَى مَالِهِ وَلَا يَأْتَمِنُ زَوْجَتَهُ ، إلَّا أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ شَرْطِهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ .

فَإِذَا كَانَ يَجِدُ بُدًّا مِنْ الدَّفْعِ إلَى مَنْ نَهَاهُ عَنْهُ ; فَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ حِفْظِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ ، فَيَصِيرُ ضَامِنًا بِحِفْظِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، وَإِذَا كَانَ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ ذَلِكَ ، فَهُوَ حَافِظٌ لَهَا - بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ - وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ : فَلَا يَضْمَنُهَا .