( ) ؛ لأنه أنفع وأسلم مما عداه ( إلا لحاجة ) كخوف ظالم أو خرابه أو عمارة بقية أملاكه أو لنفقته وليس له غيره ولم يجد مقرضا أو رأى المصلحة في عدم القرض أو لكونه بغير بلده ويحتاج لكثرة مؤنة لمن يتوجه لإيجاره [ ص: 182 ] وقبض غلته ويظهر ضبط هذه الكثرة بأن تستغرق أجرة العقار أو قريبا منها بحيث لا يبقى منها إلا ما لا وقع له عرفا ( أو غبطة ) كثقل خراجه مع قلة ريعه ولا يشتري له مثل هذا أو رغبة نحو جار فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله بأقل أو خيرا منه بذلك الثمن وكخوف رجوع أصله في هبته ولو بثمن المثل ودخول هذا في الغبطة ظاهر إذ هي لغة حسن الحال وأفتى ولا يبيع عقاره القفال في ولو بدرهم ؛ لأنه المصلحة وأخذ منه ضيعة يتيم يستأصل خراجها ماله أن لوليه بيعها الأذرعي أن له بدون ثمن مثله للضرورة وألحق بذلك ما لو غلب على ظنه غصبه لو بقي ( ظاهرة ) قيد زائد على أصله وبقية كتبهما والذي فسراها به ما مر قال بيع كل ما خيف هلاكه الإمام وضابط تلك الزيادة أن لا يستهين بها العقلاء بالنسبة لشرف العقار وألحق به البندنيجي الأواني المعدة للقنية من صفر وغيره وبقية أمواله لا بد فيها أيضا من حاجة أو غبطة لكن تكفي حاجة يسيرة وربح قليل بل بحث في التوشيح جواز بدون ربح وحاجة إذ بيعه بقيمته مصلحة وبحث بيع ما لا يعد للقنية ولم يحتج إليه البالسي أن مال التجارة كذلك قال بل لو جاز . رأى البيع بأقل من رأس المال ليشتري بالثمن ما هو مظنة الربح
نعم له صوغ حلي لموليته وإن نقصت قيمته وجزء منه وصبغ ثياب وتقطيعها وكل ما يرغب في نكاحها أو إبقائه أي : مما تقتضيه المصلحة اللائقة بها وبمالها سواء في ذلك الأصل وهو ما صرحوا به والوصي والقيم كما بحثه غير واحد وجرى عليه أبو زرعة فقال والظاهر أن للقيم شراء جهاز معتاد لها من غير إذن القاضي فيقع لها ويقبل قوله فيه إذا لم يكذبه الحس ويظهر ضبطها بأن تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع الانفراد ويكون المالان متساويين حلا أو شبهة أو مال المولى أحل وله الضيافة والإطعام منه [ ص: 183 ] حيث فضل للمولى قدر حقه وكذا خلط أطعمة أيتام إن كانت المصلحة لكل منهم فيه . وللولي خلط طعامه بطعام موليه حيث كانت المصلحة للمولى فيه