( ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة ) ؛ لأنه مأمور بفعلها فإن تعينت في الأخذ أو الترك وجب قطعا وإن استوت فيهما حرم الأخذ [ ص: 184 ] وإنما اختلفوا في وجوب شراء ما رآه يباع وفيه غبطة ؛ لأن الإهمال هنا يعد تفويتا لثبوتها بخلافه ثم ؛ لأنه محض اكتساب وما فعله منهما لمصلحة لا ينقضه المولى إذا رشد لكن على غير الأصل ثبوتها .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ حَرُمَ الْأَخْذُ ) هُوَ كَذَلِكَ وَمَا فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ مِمَّا لَا يُفِيدُ ذَلِكَ أَوْ يُوهِمُ خِلَافَهُ لَا بُدَّ [ ص: 184 ] مِنْ تَأْوِيلِهِ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا ) أَيْ وَقَطَعُوا هُنَا أَيْ : فِي الشُّفْعَةِ بِوُجُوبِ الْأَخْذِ إذَا كَانَ غِبْطَةً ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الشُّفْعَةِ .

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ [ ص: 184 ] وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَطْعًا وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا إلَى وَمَا فَعَلَهُ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا إلَخْ ) أَيْ : وَهُمْ قَطَعُوا فِي الشُّفْعَةِ بِوُجُوبِ الْأَخْذِ إذَا تَعَيَّنَتْ فِيهِ الْمَصْلَحَةُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْإِهْمَالَ هُنَا ) أَيْ فِي الشُّفْعَةِ ( وَقَوْلُهُ ثَمَّ ) أَيْ : فِي الشِّرَاءِ ( قَوْلُهُ مِنْهُمَا ) أَيْ : مِنْ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ ( قَوْلُهُ لَا يَنْقُضُهُ الْمَوْلَى إلَخْ ) فَإِنْ تَرَكَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ مَعَ وُجُودِ الْغِبْطَةِ فِيهِ ثُمَّ كَمُلَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ الْأَخْذُ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْوَلِيِّ حِينَئِذٍ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ وَلَايَتِهِ فَلَا يَفُوتُ الْأَخْذُ بِتَرْكِهِ وَلَوْ أَخَذَ الْوَلِيُّ مَعَ الْغِبْطَةِ ثُمَّ كَمُلَ الْمَحْجُورُ وَأَرَادَ الرَّدَّ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْ : الْمَحْجُورِ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ تَرَكَ الْأَخْذَ مَعَ الْغِبْطَةِ فَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ الْبَيِّنَةُ إلَّا أَبًا أَوْ جَدًّا فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ ا هـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَلَوْ كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِلْوَلِيِّ بِأَنْ بَاعَ لِأَجْنَبِيٍّ شِقْصًا لِلْمَحْجُورِ وَهُوَ أَيْ : الْوَلِيُّ شَرِيكُهُ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ بِهَا ؛ إذْ لَا تُؤْمَنُ مُسَامَحَتُهُ فِي الْبَيْعِ لِرُجُوعِ الْمَبِيعِ إلَيْهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى لَهُ شِقْصًا هُوَ أَيْ : الْوَلِيِّ شَرِيكُهُ فِيهِ فَلَهُ الْأَخْذُ ؛ إذْ لَا تُهْمَةَ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ أَمَّا هُمَا فَلَهُمَا الْأَخْذُ مُطْلَقًا ا هـ .

( قَوْلُهُ ثُبُوتُهَا ) أَيْ الْمَصْلَحَةُ أَيْ : إثْبَاتُهَا بِالْبَيِّنَةِ .

حاشية ابن قاسم

( قوله حرم الأخذ ) هو كذلك وما في بعض العبارات مما لا يفيد ذلك أو يوهم خلافه لا بد [ ص: 184 ] من تأويله ( قوله وإنما اختلفوا ) أي وقطعوا هنا أي : في الشفعة بوجوب الأخذ إذا كان غبطة ( قوله هنا ) أي في الشفعة .

حاشية الشرواني

( قوله : لأنه ) إلى المتن في النهاية [ ص: 184 ] وكذا في المغني إلا قوله قطعا وقوله وإنما إلى وما فعله ( قوله وإنما اختلفوا إلخ ) أي : وهم قطعوا في الشفعة بوجوب الأخذ إذا تعينت فيه المصلحة ( قوله : لأن الإهمال هنا ) أي في الشفعة ( وقوله ثم ) أي : في الشراء ( قوله منهما ) أي : من الأخذ والترك ( قوله لا ينقضه المولى إلخ ) فإن ترك الولي الأخذ بالشفعة مع وجود الغبطة فيه ثم كمل المحجور عليه كان له الأخذ ؛ لأن ترك الولي حينئذ لم يدخل تحت ولايته فلا يفوت الأخذ بتركه ولو أخذ الولي مع الغبطة ثم كمل المحجور وأراد الرد لم يمكن منه والقول قوله أي : المحجور بيمينه في أن الولي ترك الأخذ مع الغبطة فيلزم الولي البينة إلا أبا أو جدا فإنه يصدق بيمينه ا هـ مغني زاد النهاية ولو كانت الشفعة للولي بأن باع لأجنبي شقصا للمحجور وهو أي : الولي شريكه فيه فليس له الأخذ بها ؛ إذ لا تؤمن مسامحته في البيع لرجوع المبيع إليه بالثمن الذي باع به أما لو اشترى له شقصا هو أي : الولي شريكه فيه فله الأخذ ؛ إذ لا تهمة وظاهر أن الكلام في غير الأب والجد أما هما فلهما الأخذ مطلقا ا هـ .

( قوله ثبوتها ) أي المصلحة أي : إثباتها بالبينة .