( وإن أطلق ) الإقرار له ولم يسنده إلى شيء ( صح في الأظهر ) ويحمل على ما يمكن في حقه ، وإن ندر كوصية أو إرث حملا لكلام المكلف على الصحة ما أمكن هذا إن انفصل حيا وإلا استفسر فإن مات ولم يستفسر بطل الإقرار ويفرق بينه [ ص: 364 ] وبين ما قدمته بأنه ثم ذكر السبب الملزم بخلافه هنا أما إذا أسنده لممكن بعد الإقرار ، ولو على التراخي فيصح جزما كما لو أقر لطفل وأطلق ، وهو لنحو مسجد كهو لحمل

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَسْتَفْسِرْ بَطَلَ الْإِقْرَارُ ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ تَصْرِيحِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ يُقَالُ : يَنْبَغِي أَنْ يُسْأَلَ وَارِثُهُ [ ص: 364 ] وَيُعْمَلَ بِتَفْسِيرِهِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ .

( قَوْلُهُ وَبَيَّنَ مَا قَدَّمْته ) كَأَنَّهُ أَرَادَ قَوْلَهُ السَّابِقَ فِي مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ : فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ إلَخْ . ( قَوْلُهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِأَسْنَدَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَدْخُلُ فِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ : بِإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ . ( قَوْلُهُ لِنَحْوِ مَسْجِدٍ ) كَرِبَاطٍ وَقَنْطَرَةٍ .

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ : وَيُحْمَلُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُفَرَّقُ إلَى أَمَّا إذَا ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا اسْتَفْسَرَ . إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ، وَلَوْ انْفَصَلَ الْحَمْلُ مَيِّتًا ، فَلَا شَيْءَ لَهُ لِلشَّكِّ فِي حَيَاتِهِ فَيُسْأَلُ الْقَاضِي الْمُقِرَّ حَبْسُهُ عَنْ جِهَةِ إقْرَارِهِ مِنْ إرْثٍ ، أَوْ وَصِيَّةٍ لِيَصِلَ الْحَقُّ لِمُسْتَحِقِّهِ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ بَطَلَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ ، وَلَوْ أَلْقَتْ حَيًّا وَمَيِّتًا جُعِلَ الْمَالُ لِلْحَيِّ إذْ الْمَيِّتُ كَالْمَعْدُومِ ، وَلَوْ قَالَ لِهَذَا الْمَيِّتِ عَلَيَّ كَذَا فَفِي الْبَحْرِ عَنْ وَالِدِهِ أَنَّ ظَاهِرَ لَفْظِ الْمُخْتَصَرِ يَقْتَضِي صِحَّةَ الْإِقْرَارِ وَأَنَّهُ يُمْكِنُ الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ ؛ لِأَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ لَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لَهُ حِينَ الْإِقْرَارِ . انْتَهَى . وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر فَيَسْأَلُ الْقَاضِيَ أَيْ وُجُوبًا فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلُهُ : لِمُسْتَحِقِّهِ ، وَهُوَ وَرَثَةُ أَبِي الْحَمْلِ إنْ قَالَ أَسْتَحِقّهُ بِإِرْثٍ وَوَرَثَةُ الْمُوصِي إنْ قَالَ بِوَصِيَّةٍ . ا هـ .

( قَوْلُهُ : إنْ انْفَصَلَ حَيًّا ) أَيْ لِلْمُدَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ الَّتِي مَرَّتْ بِقَوْلِهِ : نَعَمْ . إلَخْ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بَطَلَ الْإِقْرَارُ ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ تَصْرِيحِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يُسْأَلَ وَارِثُهُ [ ص: 364 ] وَيَعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ . ا هـ . سم وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَا قَدَّمْته ) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ : وَجَبَ . ا هـ . كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ سم كَأَنَّهُ قَوْلُهُ : السَّابِقُ فِي مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ . إلَخْ ا هـ .

( قَوْلُهُ : بَعْدَ الْإِقْرَارِ ) مُتَعَلِّقٌ بِأَسْنَدَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَدْخُلُ فِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ بِإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : كَمَا مَا لَوْ أَقَرَّ لِطِفْلٍ وَأَطْلَقَ ) أَيْ فَيَصِحُّ جَزْمًا رَشِيدِيٌّ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِنَحْوِ مَسْجِدٍ ) كَرِبَاطٍ وَقَنْطَرَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَهُوَ لِحَمْلٍ ) أَيْ فَيَأْتِي فِيهِ تَفْصِيلُهُ الْمُتَقَدِّمُ ا هـ ع ش

حاشية ابن قاسم

( قوله فإن مات ولم يستفسر بطل الإقرار ) كذا في شرح الروض عن تصريح البغوي وغيره ، وقد يقال : ينبغي أن يسأل وارثه [ ص: 364 ] ويعمل بتفسيره كما في نظائره .

( قوله وبين ما قدمته ) كأنه أراد قوله السابق في مسألة الدابة : فإن مات قبله إلخ . ( قوله بعد الإقرار إلخ ) متعلق بأسند كما هو ظاهر ويدخل فيه قول المصنف السابق : بإرث أو وصية . ( قوله لنحو مسجد ) كرباط وقنطرة .

حاشية الشرواني

( قوله : ويحمل ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ويفرق إلى أما إذا ( قوله : وإلا استفسر . إلخ ) عبارة النهاية والمغني ، ولو انفصل الحمل ميتا ، فلا شيء له للشك في حياته فيسأل القاضي المقر حبسه عن جهة إقراره من إرث ، أو وصية ليصل الحق لمستحقه ، وإن مات قبل البيان بطل كما صرح به البغوي وغيره ، ولو ألقت حيا وميتا جعل المال للحي إذ الميت كالمعدوم ، ولو قال لهذا الميت علي كذا ففي البحر عن والده أن ظاهر لفظ المختصر يقتضي صحة الإقرار وأنه يمكن القطع بالبطلان ؛ لأن المقر له لا يتصور ثبوت الملك له حين الإقرار . انتهى . والأوجه الأول . ا هـ . قال ع ش قوله : م ر فيسأل القاضي أي وجوبا فيما يظهر وقوله : لمستحقه ، وهو ورثة أبي الحمل إن قال أستحقه بإرث وورثة الموصي إن قال بوصية . ا هـ .

( قوله : إن انفصل حيا ) أي للمدة المعتبرة التي مرت بقوله : نعم . إلخ . ا هـ . مغني ( قوله : بطل الإقرار ) كذا في شرح الروض عن تصريح البغوي وغيره وقد يقال ينبغي أن يسأل وارثه [ ص: 364 ] ويعمل بتفسيره كما في نظائره . ا هـ . سم ويخالفه قول الشارح ويفرق بينه . إلخ ( قوله : ما قدمته ) أي في شرح قوله : وجب . ا هـ . كردي عبارة سم كأنه قوله : السابق في مسألة الدابة فإن مات قبله . إلخ ا هـ .

( قوله : بعد الإقرار ) متعلق بأسند كما هو ظاهر ويدخل فيه قول المصنف السابق بإرث أو وصية . ا هـ . سم ( قوله : كما ما لو أقر لطفل وأطلق ) أي فيصح جزما رشيدي ومغني ( قوله : لنحو مسجد ) كرباط وقنطرة نهاية ومغني ( قوله : كهو لحمل ) أي فيأتي فيه تفصيله المتقدم ا هـ ع ش