التالي السابق

عرض الحاشية

( وَفِي ) كَفَاءَةِ ( الْعَبْدِ ) لِلْحُرَّةِ وَعَدَمِهَا ( تَأْوِيلَانِ ) فِي قَوْلِهَا قِيلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ إنْ رَضِيَتْ بِعَبْدٍ وَهِيَ ثَيِّبٌ مِنْ الْعَرَبِ وَأَبَى أَبُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا تَزْوِيجَهَا مِنْهُ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " فِيهِ شَيْئًا إلَّا مَا أَخْبَرْتُك مِنْ نِكَاحِ الْمَوَالِي فِي الْعَرَبِ وَأَعْظَمَ إعْظَامًا شَدِيدًا لِلتَّفْرِقَةِ بَيْنَ عَرَبِيَّةٍ وَمَوْلًى .

وَقَالَ الْمُغِيرَةُ وَسَحْنُونٌ لَيْسَ الْعَبْدُ كُفْئًا لِلْحُرَّةِ وَيُفْسَخُ النِّكَاحُ فَقَالَ اللَّخْمِيُّ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ وَسَحْنُونٍ لَيْسَ الْعَبْدُ كُفْئًا لِلْحُرَّةِ خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَقَالَ ابْنُ سَعْدُونٍ وَغَيْرُهُ هُوَ وِفَاقٌ . وَفِي ضَيْح عَبْدِ الْوَهَّابِ وَغَيْرِهِ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ هُوَ الصَّحِيحُ وَرَجَّحَهُ اللَّخْمِيُّ أَيْضًا { بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ بَرِيرَةَ فِي زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ } وَلَمْ يَخْتَلِفْ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لِنَقْصِهِ عَنْهَا ، وَلَا أَنَّهُ لَيْسَ بِكُفْءٍ لَهَا وَلَا خِيَارَ لَهَا إذَا كَانَ حُرًّا ، وَبِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ عَيْبٌ يُوجِبُ الرَّدَّ وَإِنْ كَانَتْ دَنِيَّةً وَلِذَا قَالَ ابْنُ رَحَّالٍ الْمَذْهَبُ مِنْ التَّأْوِيلَيْنِ أَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِكُفْءٍ ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ الْمُقَابِلَ ، وَذَكَرَهُ لِكَوْنِهِ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَإِلَّا فَهُوَ مَرْجُوحٌ غَايَةِ .

( وفي ) كفاءة ( العبد ) للحرة وعدمها ( تأويلان ) في قولها قيل لابن القاسم إن رضيت بعبد وهي ثيب من العرب وأبى أبوها أو وليها تزويجها منه فقال لم أسمع من مالك " رضي الله عنه " فيه شيئا إلا ما أخبرتك من نكاح الموالي في العرب وأعظم إعظاما شديدا للتفرقة بين عربية ومولى .

وقال المغيرة وسحنون ليس العبد كفئا للحرة ويفسخ النكاح فقال اللخمي قول المغيرة وسحنون ليس العبد كفئا للحرة خلاف قول ابن القاسم ، وقال ابن سعدون وغيره هو وفاق . وفي ضيح عبد الوهاب وغيره قول المغيرة هو الصحيح ورجحه اللخمي أيضا { بأنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة في زوجها حين عتقت } ولم يختلف المذهب أنه لنقصه عنها ، ولا أنه ليس بكفء لها ولا خيار لها إذا كان حرا ، وبأنه لا خلاف في العبد يتزوج الحرة وهي لا تعلم ، فإن ذلك عيب يوجب الرد وإن كانت دنية ولذا قال ابن رحال المذهب من التأويلين أن العبد ليس بكفء ، وإنما اعتبر المصنف المقابل ، وذكره لكونه قول ابن القاسم وإلا فهو مرجوح غاية .