التالي السابق

عرض الحاشية

( وَحَرُمَ ) عَلَى الذَّكَرِ ( أُصُولُهُ ) الْإِنَاثُ وَإِنْ عَلَيْنَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ( وَفُصُولُهُ ) الْإِنَاثُ وَإِنْ سَفَلْنَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَبَنَاتُكُمْ } إنْ كَانَتْ خُلِقَتْ مِنْ مَائِهِ الْمُسْتَنِدِ لِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ ، بَلْ ( وَلَوْ خُلِقَتْ ) الْفُصُولُ بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( مِنْ مَائِهِ ) الْمُجَرَّدِ عَنْ عَقْدٍ وَشُبْهَتِهِ ، فَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْ مَائِهِ بِبِنْتٍ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ ، وَعَلَى أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ . وَأَشَارَ بِ وَلَوْ لِقَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ لَا تَحْرُمُ . سَحْنُونٌ هَذَا خَطَأٌ صُرَاحٌ .

خَلِيلٌ لَيْسَ بِظَاهِرٍ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ أُمِّهِ عَلَيْهِ أَنْ تَحْرُمَ عَلَيْهِ بِنْتُهُ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بِنْتًا لَوَرِثَتْهُ وَوَرِثَهَا ، وَجَازَ لَهُ الْخَلْوَةُ بِهَا وَإِجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مُنْتَفٍ عِنْدَنَا [ ص: 327 ] وَنَحْوُهُ قَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ ، وَفِي تَخْطِئَتِهِ نَظَرٌ لِمَنْ أَنْصَفَ وَكَالْمَخْلُوقَةِ مِنْ مَائِهِ بِنْتُ ذَكَرٍ خُلِقَ مِنْ مَائِهِ عِنْدَهُ مِنْ جَعْلِهِ كَابْنِهِ ، وَمِثْلُهَا أَيْضًا مَنْ رَضَعَتْ لَبَنَ امْرَأَةٍ زَنَى بِهَا حَالَ وَطْئِهِ لِأَنَّهَا بِنْتُهُ رَضَاعًا هَذَا الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ الْإِمَامُ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَبِهِ قَالَ سَحْنُونٌ وَغَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، وَنَقَلَهُ فِي ضَيْح .

وَنَصُّ ابْنِ يُونُسَ وَكَمَا لَا تَحِلُّ ابْنَتُهُ مِنْ الزِّنَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مَنْ أَرْضَعَتْهَا الْمَزْنِيُّ بِهَا لِأَنَّ لَبَنَهَا لَهُ وَتَحْرُمُ بِنْتُ الزَّانِي عَلَى ذَكَرٍ خُلِقَ مِنْ مَاءِ زِنَاهُ لِأَنَّهَا أُخْتُهُ ، وَتَحْرُمُ الْبِنْتُ الْمَخْلُوقَةُ مِنْ مَاءِ زِنَا الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ وَالْمَخْلُوقَةُ مِنْ مَاءِ زِنَا الِابْنِ عَلَى أَبِيهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَظَاهِرُ الْقُرْطُبِيِّ تَرْجِيحُهُ ، وَتَجُوزُ الْمَخْلُوقَةُ مِنْ مَاءِ زِنَا الْأَخِ ذَكَرَهُ الْبُحَيْرِيُّ عَلَى الْإِرْشَادِ ، وَمُقْتَضَى كَلَامِ بَعْضِهِمْ تَرْجِيحُهُ ، وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ خُلِقَتْ مِنْ مَائِهِ أَنَّ مَنْ زَنَى بِحَامِلٍ فَوَلَدَتْ بِنْتًا فَتَجُوزُ لَهُ الْبِنْتُ الَّتِي وَلَدَتْهَا بَعْدَ زِنَاهُ ، وَلَكِنْ صَرَّحَ فِي الْقَبَسِ بِحُرْمَتِهَا كَبِنْتِهِ لِسَقْيِهَا بِمَائِهِ .

( وحرم ) على الذكر ( أصوله ) الإناث وإن علين لقوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم } ( وفصوله ) الإناث وإن سفلن لقوله تعالى { وبناتكم } إن كانت خلقت من مائه المستند لملك أو نكاح أو شبهته ، بل ( ولو خلقت ) الفصول بضم فكسر ( من مائه ) المجرد عن عقد وشبهته ، فمن زنى بامرأة فحملت من مائه ببنت فهي محرمة عليه ، وعلى أصوله وفروعه . وأشار ب ولو لقول ابن الماجشون لا تحرم . سحنون هذا خطأ صراح .

خليل ليس بظاهر إذ لا يلزم من حرمة أمه عليه أن تحرم عليه بنته لأنها لو كانت بنتا لورثته وورثها ، وجاز له الخلوة بها وإجبارها على النكاح ، وذلك كله منتف عندنا [ ص: 327 ] ونحوه قول ابن عرفة ، وفي تخطئته نظر لمن أنصف وكالمخلوقة من مائه بنت ذكر خلق من مائه عنده من جعله كابنه ، ومثلها أيضا من رضعت لبن امرأة زنى بها حال وطئه لأنها بنته رضاعا هذا الذي رجع إليه الإمام مالك " رضي الله عنه " وهو الأصح ، وبه قال سحنون وغيره وهو ظاهر المذهب ، قاله ابن عبد السلام ، ونقله في ضيح .

ونص ابن يونس وكما لا تحل ابنته من الزنا فلا تحل له من أرضعتها المزني بها لأن لبنها له وتحرم بنت الزاني على ذكر خلق من ماء زناه لأنها أخته ، وتحرم البنت المخلوقة من ماء زنا الأب على ابنه والمخلوقة من ماء زنا الابن على أبيه عند ابن القاسم وظاهر القرطبي ترجيحه ، وتجوز المخلوقة من ماء زنا الأخ ذكره البحيري على الإرشاد ، ومقتضى كلام بعضهم ترجيحه ، وأشعر قوله خلقت من مائه أن من زنى بحامل فولدت بنتا فتجوز له البنت التي ولدتها بعد زناه ، ولكن صرح في القبس بحرمتها كبنته لسقيها بمائه .