( ويجوز ) nindex.php?page=treesubj&link=6078_6117_6057 ( تأجيل المنفعة في إجارة الذمة ) إلى أجل معلوم  لقبول الدين التأجيل كما لو أسلم في شيء إلى أجل معلوم فإن أطلق كان حالا ( كألزمت ذمتك الحمل ) بكذا ( إلى مكة أول شهر كذا ) ومراده . بأول الشهر هنا مستهله لما مر أن التأجيل به باطل على ما نقلاه عن الأصحاب ومر ثم أن المعتمد ما نقلاه عن الإمام والبغوي أنه يصح ويحمل على الجزء الأول ، وعليه فكلامه هنا على إطلاقه .

( وَيَجُوزُ ) nindex.php?page=treesubj&link=6078_6117_6057 ( تَأْجِيلُ الْمَنْفَعَةِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ ) إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ  لِقَبُولِ الدَّيْنِ التَّأْجِيلَ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَإِنْ أُطْلِقَ كَانَ حَالًّا ( كَأَلْزَمْت ذِمَّتَك الْحَمْلَ ) بِكَذَا ( إلَى مَكَّةَ أَوَّلَ شَهْرِ كَذَا ) وَمُرَادُهُ . بِأَوَّلِ الشَّهْرِ هُنَا مُسْتَهَلُّهُ لِمَا مَرَّ أَنَّ التَّأْجِيلَ بِهِ بَاطِلٌ عَلَى مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْأَصْحَابِ وَمَرَّ ثَمَّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ وَالْبَغَوِيِّ أَنَّهُ يَصِحُّ وَيُحْمَلُ عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ ، وَعَلَيْهِ فَكَلَامُهُ هُنَا عَلَى إطْلَاقِهِ .