قوله ( ففيه وجهان ) . أصلهما احتمالان وما لا عرف لهم به [ في التعليق ] . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والهادي ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة . والشرح ، والفائق . للقاضي
أحدهما : يعتبر عرفه في موضعه . وهذا المذهب صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين .
والوجه الآخر : يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز . وقدمه في الخلاصة ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، ونهاية . وقيل : يرد إلى أقرب الأشياء شبها به ابن رزين بالحجاز في الوزن لا غير . فعلى المذهب : ، فالاعتبار بالغالب . فإن لم يكن غالب : تعين الوجه الثاني . [ ص: 40 ] وعلى الوجه الثاني : إن تعذر رجع إلى عرف بلده . قاله في الحاوي وغيره . لو اختلف عرف البلاد