قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=16630_16619ولا تصح إلا برضى الكفيل ) . بلا نزاع . وفي رضى المكفول به وهو المكفول عنه وجهان . وأطلقهما [ ص: 214 ] في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، والزركشي .

أحدهما : يعتبر رضاه . جزم به في الوجيز . قال في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين : يعتبر رضاه في أصح الوجهين . وصححه في التصحيح . قال nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى : هذا أولى . والوجه الثاني : لا يعتبر رضاه . قدمه في الفروع . وهو المذهب على ما اصطلحناه

قَوْلُهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=16630_16619وَلَا تَصِحُّ إلَّا بِرِضَى الْكَفِيلِ ) . بِلَا نِزَاعٍ . وَفِي رِضَى الْمَكْفُولِ بِهِ وَهُوَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ وَجْهَانِ . وَأَطْلَقَهُمَا [ ص: 214 ] فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ .

أَحَدُهُمَا : يُعْتَبَرُ رِضَاهُ . جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ . قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : يُعْتَبَرُ رِضَاهُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ . وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12916ابْنُ مُنَجَّى : هَذَا أَوْلَى . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ . قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ