إسلام ويب - الإنصاف - باب الوكالة- الجزء رقم5

قوله ( وإن وكله في الشراء . فاشترى بأكثر من ثمن المثل ، أو بأكثر مما قدره له : لم يصح . وهو أحد الوجهين ) . اختاره القاضي في الجامع . وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، وشرح ابن رزين ، والشارح ، وقال : هو كتصرف الأجنبي . واختاره المصنف . قاله ناظم المفردات ، والوجه الثاني : يصح . وهو المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . وصححه الناظم . قال ناظم المفردات : هو المنصوص . وعليه الأكثر . انتهى .

وذلك : لأن حكمه حكم ما لو باع بدون ثمن المثل ، أو بأنقص مما قدره له . ذكره الأصحاب . وتقدم هناك : أن المذهب صحة البيع . فكذا هنا ; لأن المنصوص في الوضعين الصحة . وعليه أكثر الأصحاب . لكن المصنف قدم هناك الصحة ، وقدم هنا عدمها . فلذلك قال ابن منجى . الفرق بين المسألتين على ما ذكره المصنف عسر . انتهى . والذي يظهر : أن المصنف هناك إنما قدم تبعا للأصحاب . وإن كان اختياره [ ص: 384 ] مخالفا له . وهذا يقع له كثيرا . وقدم هنا نظرا إلى ما اختاره ، لا إلى الفرق بين المسألتين . فإن اختياره في المسألتين واحد . والحكم عنده فيهما واحد . وأطلق الوجهين في المسألتين في الفروع . وظهر مما تقدم : أن للأصحاب في المسألتين طريقتين : التساوي . وهو الصحيح . والصحة هناك . وعدمها هنا . وهي طريقته في المستوعب ، وابن رزين وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وذكر الزركشي فيهما ثلاثة أقوال : ثالثها : الفرق ، وهو ما قاله المصنف في هذا الكتاب .