قوله ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=26598رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب ، فهل يصح الرد ؟  على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والشرح ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والفروع ، والفائق .

أحدهما : لا يصح الرد . وهو باق للموكل . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والمغني . والثاني : يصح . فيجدد الموكل العقد . صححه في النظم . وجزم به في الوجيز . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح : يصح الرد ، بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل علمه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في النهاية : يطرد روايتان منصوصتان في استيفاء حد وقود [ ص: 389 ] وغيرهما من الحقوق ، مع غيبة الموكل ، وحضور وكيله . وحكاهما غيره في حد وقود على ما تقدم .

فائدة :

nindex.php?page=treesubj&link=26598رضى الموكل الغائب بالمعيب  عزل لوكيله عن رده .

قَوْلُهُ ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=26598رَدَّهُ فَصَدَّقَ الْمُوَكِّلُ الْبَائِعَ فِي الرِّضَى بِالْعَيْبِ ، فَهَلْ يَصِحُّ الرَّدُّ ؟  عَلَى وَجْهَيْنِ ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ nindex.php?page=showalam&ids=12916ابْنِ مُنَجَّى ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ .

أَحَدُهُمَا : لَا يَصِحُّ الرَّدُّ . وَهُوَ بَاقٍ لِلْمُوَكِّلِ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْمُغْنِي . وَالثَّانِي : يَصِحُّ . فَيُجَدِّدُ الْمُوَكِّلُ الْعَقْدَ . صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : يَصِحُّ الرَّدُّ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ عِلْمِهِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي فِي النِّهَايَةِ : يَطَّرِدُ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ فِي اسْتِيفَاءِ حَدٍّ وَقَوَدٍ [ ص: 389 ] وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْحُقُوقِ ، مَعَ غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ ، وَحُضُورِ وَكِيلِهِ . وَحَكَاهُمَا غَيْرُهُ فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .

فَائِدَةٌ :

nindex.php?page=treesubj&link=26598رِضَى الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ بِالْمَعِيبِ  عَزْلٌ لِوَكِيلِهِ عَنْ رَدِّهِ .