إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الشركة- الجزء رقم5

قوله ( والجزء المشروط للعامل ) . يعني : أن القول قول رب المال فيما شرط للعامل . وهو المذهب . نص عليه في رواية ابن منصور ، وسند . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والتلخيص . وعنه : القول قول العامل ، إذا ادعى أجرة المثل . وإن جاوز أجرة المثل : رجع إليها . نقلها حنبل . وقال ابن عقيل : إلا فيما لا يتغابن الناس بها عرفا . وجزم بهذه الزيادة في الرواية في المغني ، والشرح ، والرعاية ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والتلخيص . وأطلقهما في الكافي .

فائدة :

لو أقام كل واحد منهما بينة بما قاله : قدمت بينة العامل . على الصحيح من المذهب ; لأنه خارج . وقطع به كثير من الأصحاب . وقدمه في الفروع . وقيل : تقدم بينة رب المال . ونقل مهنا فيمن قال : دفعته مضاربة . قال : بل قرضا ، ولهما بينتان قال : الربح بينهما نصفان وهو معنى كلام الأزجي . قال الأزجي : وعن الإمام أحمد رحمه الله في مثل هذا : فيمن ادعى ما في كيس ، وادعى آخر نصفه : روايتان .

إحداهما : أنه بينهما نصفان . والثانية : لأحدهما ربعه ، وللآخر ثلاثة أرباعه . [ ص: 457 ] قوله ( وفي الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا ) . يعني : أن القول قول المالك في عدم الإذن في البيع نساء ، أو الشراء بكذا وكون القول قول المالك في الإذن في البيع نساء . وهو وجه ذكره بعضهم . قال ابن أبي موسى : يتوجه أن القول قول المالك . وحكاه في الشرح ، وغيره قولا . والصحيح من المذهب : أن القول قول العامل في ذلك . نص عليه . وعليه الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني . قال ابن منجى في شرحه : قاله الأصحاب . وصححه الناظم . وقدمه في التلخيص ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والفائق ، والحاوي الصغير ، والمستوعب . قال ابن منجى في شرحه : ولم أجد بما قاله المصنف هنا رواية ، ولا وجها عن أحد من المتقدمين ، غير أن صاحب المستوعب حكى بعد قوله " القول قول العامل " أن ابن أبي موسى قال : ويتوجه أن القول قول رب المال . وربما حكى بعض المتأخرين في ذلك وجها . وأظنه أخذه من كلام المصنف هنا . أو ظن قول ابن أبي موسى يقتضي ذلك . وفي الجملة : لقول رب المال وجه من الدليل لو وافق رواية أو وجها ، وذكره . انتهى .