فائدة : لو nindex.php?page=treesubj&link=9298_9249عفا عن القود إلى غير مال مصرحا بذلك فإن قلنا : الواجب القصاص عينا : فلا مال له في نفس الأمر . وقوله هذا لغو . وإن قلنا : الواجب أحد شيئين : سقط القصاص والمال جميعا ، فإن كان ممن لا تبرع له كالمحجور عليه لفلس ، والمكاتب . والمريض فيما زاد على الثلث ، والورثة مع استغراق الديون للتركة فوجهان : أحدهما : لا يسقط المال . وهو المشهور . قاله في القواعد . والثاني : يسقط . وفي المحرر : إنه المنصوص ، واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن nindex.php?page=treesubj&link=9836العفو لا يصح في قتل الغيلة ، لتعذر الاحتراز . كالقتل مكابرة . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها في nindex.php?page=treesubj&link=10668قاتل الأئمة : يقتل حدا ; لأن فساده عام أعظم من المحارب .

فَائِدَةٌ : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=9298_9249عَفَا عَنْ الْقَوَدِ إلَى غَيْرِ مَالٍ مُصَرِّحًا بِذَلِكَ فَإِنْ قُلْنَا : الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ عَيْنًا : فَلَا مَالَ لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ . وَقَوْلُهُ هَذَا لَغْوٌ . وَإِنْ قُلْنَا : الْوَاجِبُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ : سَقَطَ الْقِصَاصُ وَالْمَالُ جَمِيعًا ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا تَبَرُّعَ لَهُ كَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ ، وَالْمُكَاتَبُ . وَالْمَرِيضُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ ، وَالْوَرَثَةُ مَعَ اسْتِغْرَاقِ الدُّيُونِ لِلتَّرِكَةِ فَوَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا يَسْقُطُ الْمَالُ . وَهُوَ الْمَشْهُورُ . قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ . وَالثَّانِي : يَسْقُطُ . وَفِي الْمُحَرَّرِ : إنَّهُ الْمَنْصُوصُ ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : إنَّ nindex.php?page=treesubj&link=9836الْعَفْوَ لَا يَصِحُّ فِي قَتْلِ الْغِيلَةِ ، لِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ . كَالْقَتْلِ مُكَابَرَةً . وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَجْهًا فِي nindex.php?page=treesubj&link=10668قَاتِلِ الْأَئِمَّةِ : يُقْتَلُ حَدًّا ; لِأَنَّ فَسَادَهُ عَامٌّ أَعْظَمُ مِنْ الْمُحَارِبِ .