[ ص: 200 ] باب القذف تنبيه : ظاهر قوله ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=10485_10484_10503قذف محصنا   : فعليه جلد ثمانين جلدة ، إن كان القاذف حرا ، وأربعين إن كان عبدا ) . أن هذا الحكم جار ولو عتق قبل الحد . وهو صحيح . وهو المذهب . ولا أعلم فيه خلافا . تنبيه ثان : nindex.php?page=treesubj&link=10490_10489_10491_10488يشترط في صحة قذف القاذف : أن يكون مكلفا   . وهو العاقل البالغ . فلا حد على مجنون ، ولا مبرسم ، ولا نائم ، ولا صبي . وتقدم حكم قذف السكران في أول " كتاب الطلاق " . ويصح nindex.php?page=treesubj&link=10477قذف الأخرس  إذا فهمت إشارته ، جزم به في الرعاية . وفي اللعان ما يدل على ذلك .

[ ص: 200 ] بَابُ الْقَذْفِ تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=10485_10484_10503قَذَفَ مُحْصَنًا   : فَعَلَيْهِ جَلْدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، إنْ كَانَ الْقَاذِفُ حُرًّا ، وَأَرْبَعِينَ إنْ كَانَ عَبْدًا ) . أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ جَارٍ وَلَوْ عَتَقَ قَبْلَ الْحَدِّ . وَهُوَ صَحِيحٌ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا . تَنْبِيهٌ ثَانٍ : nindex.php?page=treesubj&link=10490_10489_10491_10488يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ قَذْفِ الْقَاذِفِ : أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا   . وَهُوَ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ . فَلَا حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ ، وَلَا مُبَرْسَمٍ ، وَلَا نَائِمٍ ، وَلَا صَبِيٍّ . وَتَقَدَّمَ حُكْمُ قَذْفِ السَّكْرَانِ فِي أَوَّلِ " كِتَابِ الطَّلَاقِ " . وَيَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=10477قَذْفُ الْأَخْرَسِ  إذَا فُهِمَتْ إشَارَتُهُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ . وَفِي اللِّعَانِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .