إسلام ويب - المدونة - كتاب القسمة الثاني - قسمة الدور الكثيرة يستحق بعضها من أحدهما- الجزء رقم4

قلت : فلو أن رجلا باع جارية في سوق المسلمين فاستحقها رجل من المسلمين بعدما فاتت بنماء أو نقصان أو حوالة أسواق في يد هذا المشتري ، أيكون المستحق بالخيار إن شاء أخذ من المشتري قيمة الجارية ; لأنها قد فاتت في يديه وإن شاء أخذ ثمنها من البائع ؟

قال : لا يكون للمستحق إلا أن يأخذ جاريته بعينها ، وإن كانت قد حالت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق فليس له غيرها أو يأخذ ثمنها من بائعها فهو مخير في ذلك .

قلت : فإن كان ثمنها عروضا أو حيوانا وقد حالت بالأسواق أو بنماء أو بنقصان ؟

قال : فله أن يأخذ العروض من يد بائع الجارية زادت العروض أو نقصت لا حجة للبائع في زيادة العروض ولا نقصانها لأنها ثمن جاريته .

قال : ولأن مالكا قال : لو أن رجلا باع سلعة بسلعة من رجل ، فوجد أحد الرجلين بالسلعة التي أخذ من صاحبه عيبا فردها وقد حالت الأسواق في التي وجد فيها العيب وفي الأخرى ، كان له أن يرد التي وجد فيها العيب ولم يكن له أن يأخذ الأخرى ، ولكن يأخذ قيمتها وكذلك قال مالك .

قلت : ولم قال مالك ذلك ؟

قال : لأن الذي لم يجد بجاريته عيبا كان ضامنا لها فعليه نقصانها وله نماؤها ، والذي وجد بجاريته عيبا لم يرض بها فله أن يردها للعيب الذي أصاب بها ، فإذا ردها فليس له أن يأخذ ما زاد في الجارية الأخرى [ ص: 304 ] التي في يد صاحبه ، فلما كانت الزيادة التي في الجارية التي في يد صاحبه لصاحبه كان عليه النقصان أيضا .

قلت : فقول مالك الذي يؤخذ به في مستحق الجارية التي قد ولدت عند سيدها ، لم قال مالك لا يأخذها ولكن يأخذ قيمتها ، وقد قال في الجارية التي حالت بنماء أو نقصان أو حوالة أسواق ثم استحقها رجل : إن للمستحق أن يأخذها بعينها ، ما فرق ما بينهما ؟

قال : لأن الولادة إذا ولدت الجارية من سيدها ، إن أخذت من سيدها الذي ولدت منه كان ذلك عارا على سيدها الذي ولدت منه وعلى ولدها ، وهذا الذي استحقها إذا أعطي قيمتها فقد أعطي حقه ، فإن أبى فهذا الضرر ويمنع ذلك . قال : وهذا تفسير قول مالك الآخر ، فأنا آخذ بقوله القديم يأخذها ويأخذ قيمة ولدها قلت : فإن قال لا أريد الجارية وأنا أريد قيمتها ، وقال سيد الجارية التي ولدت عنده لا أدفع لهذا المستحق شيئا ولكن يأخذ جاريته ، أيجبره مالك على أن يدفع قيمتها أم لا ؟ قال : نعم ، يجبره مالك على أن يدفع إليه قيمتها وقيمة ولدها ، وذلك رأيي إذا أراد المستحق ، فإن المشتري يجبر على دفع قيمتها وقيمة ولدها في قول مالك الأول والآخر .

قلت : وكيف يأخذ قيمة جاريته في قول مالك إذا ولدت عنده ، أيوم اشتراها أو يوم حملت أو يوم استحقها ؟

قال : قال مالك : يوم يستحقها ; لأنها لو ماتت قبل أن يستحقها مستحقها لم يكن للمستحق أن يتبع الذي ولدت عنده بقيمتها دينا ، ولو كان له أن يتبعه إن هي هلكت بقيمتها ما كان له في ولدها قيمة ، فليس له إلا قيمتها يوم يستحقها وقيمة ولدها يوم يستحقهم ، وليس له من قيمة ولدها الذين هلكوا شيء .

قلت : فهذا المستحق للجارية التي ولدت ، أيكون له على الواطئ من المهر شيء أم لا ؟

قال : لا يكون له من المهر قليل ولا كثير .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال نعم .