4990 - (صدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس، أو صاع بر أو قمح بين اثنين: صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله تعالى، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه) (حم د) عن عبد الله بن ثعلبة - (صح) .

التالي السابق

عرض الحاشية

(صَدَقَةُ الْفِطْرِ) ؛ أَيْ: مِنْ رَمَضَانَ فَأُضِيفَتِ الصَّدَقَةُ لِلْفِطْرِ لِكَوْنِهَا تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْهُ أَوْ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْفِطَرِ الَّتِي هِيَ الْخِلْقَةُ الْمُرَادَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (صَاعُ تَمْرٍ) وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ بِالْبَغْدَادِيِّ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ [ ص: 192 ] وَأَحْمَدَ (أَوْ صَاعُ شَعِيرٍ) أَوْ لَيْسَتْ لِلتَّخْيِيرِ، بَلْ لِبَيَانِ الْأَنْوَاعِ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا وَذُكِرَا؛ لِأَنَّهُمَا الْغَالِبُ فِي قُوتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (عَنْ كُلِّ رَأْسٍ، أَوْ صَاعُ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ) قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : الْقَمْحُ: الْبُرُّ سُمِّيَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَرْفَعُ الْحُبُوبِ؛ مِنْ: قَامَحَتِ النَّاقَةُ: إِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا، وَأَقْمَحَ الرَّجُلُ إِقْمَاحًا: إِذَا شَمَخَ بِأَنْفِهِ (بَيْنَ اثْنَيْنِ) أَخَذَ بِظَاهِرِهِ أَبُو حَنِيفَةَ تَبَعًا لِفِعْلِ مُعَاوِيَةَ فِي أَجْزَاءِ نِصْفِ صَاعِ حِنْطَةٍ وَخَالَفَهُ الثَّلَاثَةُ فَأَوْجَبُوا صَاعًا مِنْ أَيِّ جِنْسٍ كَانَ، وَأَجَابُوا بِأَنَّ مُعَاوِيَةَ فَعَلَهُ بِاجْتِهَادٍ وَخَالَفَهُ مَنْ هُوَ أَطْوَلُ صُحْبَةً وَأَعْلَمُ بِأَحْوَالِ النَّبِيِّ مِنْهُ، أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ: صَاعَ تَمْرٍ أَوْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ، فَقِيلَ لَهُ: أَوْ مُدَّيْ قَمْحٍ، فَقَالَ: لَا؛ تِلْكَ قِسْمَةُ مُعَاوِيَةَ لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (صَغِيرٍ) وَلَوْ يَتِيمًا خِلَافًا لِأَبِي الْحَسَنِ وَزُفَرَ (أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْعَبْدَ يُخْرِجُ عَنْ نَفْسِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ دَاوُدَ، وَيَرُدُّهُ خَبَرُ (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ) فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا عَلَى سَيِّدِهِ دُونَهُ، وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: جَعَلَ وُجُوبَ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى السَّيِّدِ كَالْوُجُوبِ عَلَى الْعَبْدِ مَجَازًا؛ إِذْ لَيْسَ هُوَ أَهْلًا لِأَنْ يُكَلَّفَ بِالْوَاجِبَاتِ (ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى) أَوْ خُنْثَى، أَخَذَ بِظَاهِرِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَأَوْجَبَهَا عَلَى الْمُزَوَّجَةِ وَأَوْجَبَهَا الثَّلَاثَةُ عَلَى الزَّوْجِ (غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ) فِيهِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ لِوُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِلْكُ نِصَابٍ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتَبَرُ، وَلَا زَكَاةَ عَلَى مَنْ لَا يَفْضُلُ عَلَى مَنْزِلٍ وَخَادِمٍ يَحْتَاجُهُمَا وَيَلِيقَانِ بِهِ وَعَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مُمَوَّنِهِ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ مَا يُخْرِجُهُ فِيهَا، وَامْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ لَهَا زَوْجُ مُعْسِرٌ وَهِيَ مُطِيعَةٌ لَهُ

(حم د عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ) قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: تَفَرَّدَ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ، وَهُوَ كَمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ : يُتَّهَمُ كَثِيرًا، وَهُوَ صَدُوقٌ فِي الْأَصْلِ، وَقَالَ هَهُنَا: ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ حَدِيثَ ابْنِ ثَعْلَبَةَ هَذَا، فَقَالَ: لَيْسَ صَحِيحًا، إِنَّمَا هُوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلٌ، قُلْتُ: مِنْ قِبَلِ هَذَا قَالَ" مَنْ قَبِلَ مِنَ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ فَلَيْسَ بِقَوِيٍّ اهـ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَيْسَ دُونَ الزُّهْرِيِّ مَنْ يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ

(صدقة الفطر) ؛ أي: من رمضان فأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر منه أو مأخوذة من الفطر التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى فطرت الله التي فطر الناس عليها (صاع تمر) وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي عند مالك والشافعي [ ص: 192 ] وأحمد (أو صاع شعير) أو ليست للتخيير، بل لبيان الأنواع التي يخرج منها وذكرا؛ لأنهما الغالب في قوت أهل المدينة (عن كل رأس، أو صاع بر أو قمح) قال الزمخشري : القمح: البر سمي به؛ لأنه أرفع الحبوب؛ من: قامحت الناقة: إذا رفعت رأسها، وأقمح الرجل إقماحا: إذا شمخ بأنفه (بين اثنين) أخذ بظاهره أبو حنيفة تبعا لفعل معاوية في أجزاء نصف صاع حنطة وخالفه الثلاثة فأوجبوا صاعا من أي جنس كان، وأجابوا بأن معاوية فعله باجتهاد وخالفه من هو أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي منه، أبو سعيد، فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد النبي: صاع تمر أو بر أو شعير أو أقط، فقيل له: أو مدي قمح، فقال: لا؛ تلك قسمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها رواه ابن خزيمة (صغير) ولو يتيما خلافا لأبي الحسن وزفر (أو كبير حر أو عبد) ظاهره أن العبد يخرج عن نفسه، وهو مذهب داود، ويرده خبر (ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر) فإنه يقتضي أنها على سيده دونه، وقال البيضاوي: جعل وجوب زكاة الفطر على السيد كالوجوب على العبد مجازا؛ إذ ليس هو أهلا لأن يكلف بالواجبات (ذكرا أو أنثى) أو خنثى، أخذ بظاهره أبو حنيفة فأوجبها على المزوجة وأوجبها الثلاثة على الزوج (غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه) فيه أنه لا يعتبر لوجوب صدقة الفطر ملك نصاب، وقال أبو حنيفة: يعتبر، ولا زكاة على من لا يفضل على منزل وخادم يحتاجهما ويليقان به وعن قوته وقوت ممونه ليلة العيد ويومه ما يخرجه فيها، وامرأة غنية لها زوج معسر وهي مطيعة له

(حم د عن عبد الله بن ثعلبة) قال ابن قدامة: تفرد النعمان بن راشد، وهو كما قال البخاري : يتهم كثيرا، وهو صدوق في الأصل، وقال ههنا: ذكرت لأحمد حديث ابن ثعلبة هذا، فقال: ليس صحيحا، إنما هو عن الزهري مرسل، قلت: من قبل هذا قال" من قبل من النعمان بن راشد فليس بقوي اهـ وقال ابن عبد البر: ليس دون الزهري من يقوم به حجة