الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
معلومات الكتاب

فيض القدير

المناوي - محمد عبد الرؤوف المناوي

صفحة جزء
4461 - (رفع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه) (طب) عن ثوبان - (صح) .

التالي السابق

(رفع عن أمتي الخطا) ؛ أي: إثمه لا حكمه؛ إذ حكمه من الضمان لا يرتفع، كما هو مقرر في الفروع (والنسيان) كذلك ما لم يتعاط سببه حتى فوت الواجب فإنه يأثم (وما استكرهوا عليه) ؛ أي: في غير الزنا والقتل؛ إذ لا يباحان بالإكراه، فالحديث منزل على ما سواهما، قال البيضاوي: ومفهومه أن الخطا والنسيان كان يؤاخذ بهما أولا؛ إذ لا تمتنع [ ص: 35 ] المؤاخذة بهما عقلا؛ فإن الذنوب كالسموم، فكما أن تناولها يؤدي إلى الهلاك وإن كان خطا، فتعاطي الذنوب لا يبعد أن يفضي إلى العقاب وإن لم يكن عزيمة، لكنه تعالى وعدنا التجاوز عنه رحمة وفضلا ومن ثم أمر الإنسان بالدعاء به استدامة واعتدادا بالنعمة، وفي جمع الجوامع أن هذا ليس من المجمد، وخالف البصريان أبو الحسين وأبو عبد الله وبعض الحنفية، قالوا: لا يصح رفع المذكورات مع وجودها فلا بد من تقدير شيء وهو متردد بين أمور لا حاجة لجمعها ولا مرجح لبعضها، فكان مجملا قلنا: المرجح موجود وهو العرف، فإنه يقضي بأن المراد منه رفع المؤاخذة اهـ. وقال ابن الهمام: قوله: "رفع.." إلخ، من باب المقتضي، ولا عموم له؛ لأنه ضروري فوجب تقديره على وجه يصح، والإجماع على أن رفع الإثم مراد، فلا يراد غيره، وإلا لزم تعميمه، وهو في غير محل الضرورة ومن اعتبر في الحكم الأعم من حكم الدنيا والآخرة، فقد عمته من حيث لا يدري؛ إذ قد أثبته في غير محل الضرورة من تصحيح الكلام وصار كما لو أطال الكلام ساهيا، فإنه يقول بالفساد فإن الشر في أن رفع فساده وجب شمول الصحة، وإلا فشمول عدمها، وإنما عفي القليل من العمل لعدم التحرز عنه اهـ

(طب عن ثوبان) رمز المصنف لصحته، وهو غير صحيح، فقد تعقبه الهيثمي بأن فيه يزيد بن ربيعة الرحبي، وهو ضعيف اهـ. وقصارى أمر الحديث أن النووي ذكر في الطلاق من الروضة أنه حسن، ولم يسلم له ذلك، بل اعترض باختلاف فيه وتباين الروايات، وبقول ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة، وذكر عبد الله بن أحمد في العلل أن أباه أنكره، ونقل الخلال عن أحمد: من زعم أن الخطا والنسيان مرفوع فقد خالف الكتاب والسنة، وقال ابن نصر: هذا الحديث ليس له سند يحتج بمثله اهـ. وقد خفي هذا الحديث على الإمام ابن الهمام فقال: هذا الحديث يذكره الفقهاء بهذا اللفظ، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث.

الخدمات العلمية
تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب