1392 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: مقدار الركوع أن يركع حتى يستوي راكعا، ومقدار السجود أن يسجد حتى يطمئن ساجدا; فهذا مقدار الركوع والسجود الذي لا بد منه.

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ خَالَفَ الْقَوْمَ الْمَذْكُورِينَ جَمَاعَةُ آخَرُونَ، وَأَرَادَ بِهِمُ: الثَّوْرِيَّ وَالْأَوْزَاعِيَّ وَأَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا وَمَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ; فَإِنَّهُمْ قَالُوا: مِقْدَارُ الرُّكُوعِ أَنْ يَرْكَعَ حَتَّى يَسْتَوِيَ رَاكِعًا، وَمِقْدَارُ السُّجُودِ أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، وَهَذَا الْمِقْدَارُ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ.

ثُمَّ إِنَّ الطَّحَاوِيَّ: لَمْ يَنْصِبْ هَا هُنَا خِلَافًا بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَبَيْنَ أَبِي يُوسُفَ كَمَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي كُتُبِ أَصْحَابِنَا مِثْلَ "الْهِدَايَةِ وَ"الْمَبْسُوطِ" وَ"الْمُحِيطِ" وَغَيْرِهَا; فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِيهَا: الطُّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَرْضٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِيِّ، ثُمَّ احْتَجُّوا لَهَا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الْآتِي ذِكْرُهُ هَا هُنَا عَنْ قَرِيبٍ، [ ص: 232 ] وَذَكَرُوا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ وَلَيْسَتْ بِفَرْضٍ، حَتَّى قَالَ فِي "الْخُلَاصَةِ": إِنَّهَا سُنَّةٌ عِنْدَهُمَا، وَقَالُوا: لِأَنَّ الرُّكُوعَ هُوَ الِانْحِنَاءُ، وَالسُّجُودَ هُوَ الِانْخِفَاضُ لُغَةً، فَتَتَعَلَّقُ الرُّكْنِيَّةُ بِالْأَدْنَى مِنْهُمَا، وَقَالُوا أَيْضًا: قَوْلُهُ تَعَالَى ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا أَمْرٌ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُمَا لَفْظَانِ خَاصَّانِ يُرَادُ بِهِمَا الِانْحِنَاءُ وَالِانْخِفَاضُ، فَيَتَأَدَّى ذَلِكَ بِأَدْنَى مَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، وَافْتِرَاضُ الطُّمَأْنِينَةِ فِيهِمَا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ زِيَادَةٌ عَلَى مُطْلَقِ النَّصِّ، وَهُوَ نَسْخٌ وَذَا لَا يَجُوزُ، وَأَجَابُوا عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ أَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ: أَنَّ فِي آخِرِهِ: "وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِكَ". عَلَى مَا يَجِيءُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ قَرِيبٍ; وَأَنَّهُ أَطْلَقَ اسْمَ الصَّلَاةِ عَلَى الَّتِي لَيْسَتْ فِيهَا الطُّمَأْنِينَةُ، وَلَوْ كَانَتْ بَاطِلَةً لَمَا سَمَّاهَا صَلَاةً; لِأَنَّ الْبَاطِلَةَ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ، وَأَيْضًا وَصْفَهَا بِالنَّقْصِ فَدَلَّ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ وَلَكِنَّهَا نَاقِصَةٌ، وَكَذَا يُؤَوَّلُ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ مِنَ الْحَدِيثِ نَفْيُ الْكَمَالِ لَا نَفْيُ ذَاتِ الصَّلَاةِ، فَهَذَا مَا قَالُوهُ، وَلَكِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ الطَّحَاوِيُّ; لِأَنَّهُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِمَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ وَخِلَافِيَّاتِهِمْ.

إِذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِّقُوهَا ... فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامِ

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري والأوزاعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا ومالكا والشافعي وعبد الله بن وهب وأحمد في رواية; فإنهم قالوا: مقدار الركوع أن يركع حتى يستوي راكعا، ومقدار السجود أن يسجد حتى يطمئن ساجدا، وهذا المقدار الذي لا بد منه ولا تتم الصلاة إلا به.

ثم إن الطحاوي: لم ينصب ها هنا خلافا بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف كما هو المذكور في كتب أصحابنا مثل "الهداية و"المبسوط" و"المحيط" وغيرها; فإنهم قالوا فيها: الطمأنينة في الركوع والسجود فرض عند أبي يوسف والشافعي، ثم احتجوا لها بحديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع الآتي ذكره ها هنا عن قريب، [ ص: 232 ] وذكروا عن أبي حنيفة ومحمد أنهما قالا: إنها واجبة وليست بفرض، حتى قال في "الخلاصة": إنها سنة عندهما، وقالوا: لأن الركوع هو الانحناء، والسجود هو الانخفاض لغة، فتتعلق الركنية بالأدنى منهما، وقالوا أيضا: قوله تعالى اركعوا واسجدوا أمر بالركوع والسجود وهما لفظان خاصان يراد بهما الانحناء والانخفاض، فيتأدى ذلك بأدنى ما ينطبق عليه من ذلك، وافتراض الطمأنينة فيهما بخبر الواحد زيادة على مطلق النص، وهو نسخ وذا لا يجوز، وأجابوا عن الحديث الذي احتج به أبو يوسف والشافعي: أن في آخره: "وما انتقصت من ذلك فإنما ينقص من صلاتك". على ما يجيء في الحديث عن قريب; وأنه أطلق اسم الصلاة على التي ليست فيها الطمأنينة، ولو كانت باطلة لما سماها صلاة; لأن الباطلة ليست بصلاة، وأيضا وصفها بالنقص فدل أنها صحيحة ولكنها ناقصة، وكذا يؤول، ويكون المراد من الحديث نفي الكمال لا نفي ذات الصلاة، فهذا ما قالوه، ولكن القول ما قال الطحاوي; لأنه أعلم الناس بمذاهب العلماء وخلافياتهم.

إذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام