إسلام ويب - البحر المحيط - كتاب القياس - الباب الخامس ما يجري فيه القياس- الجزء رقم7

[ ص: 67 ] الباب الخامس

فيما يجري فيه القياس وفيه مسائل : مسألة

قال ابن عبدان في شرائط الأحكام : شرط القياس الصحيح حدوث حادثة تؤدي الضرورة إلى معرفة حكمهما ، لأن النص أقوى من القياس . قال ابن الصلاح . والأول يأباه وضع الأئمة الكتب الطافحة بالمسائل القياسية من غير تقييد بالحادثة ، والثاني غريب وإنما يعرف ذلك بين المناظرين في مقام الجدل قلت : وكأنه جرى على ظاهر حديث معاذ فإنه يفهم عدم مشروعية القياس عند وجدان النص ، وهو ظاهر قول الشافعي : الأصل قرآن وسنة ، فإن لم يكن فقياس عليهما . لكن هذا في العمل به لا في صحته في نفسه ، وقد قال أبو زيد في " التقويم " : قال الشافعي : يجوز أن يكون الفرع حادثة فيها نص فيزداد بالقياس ما كان النص ساكتا عنه ولا يجوز إذا كان مخالفا للنص ، لأن الكلام وإن ظهر معناه يحتمل البيان الزائد ولا يحتمل الخلاف ، فيبطل القياس إذا جاء مخالفا . وقال إلكيا : لا يمتنع القياس مع وجود النص ، وفائدته تشحيذ الخاطر . وستأتي المسألة في شروط الفرع .