مسألة

قال البلعمي : nindex.php?page=treesubj&link=22007الانقطاع كاسمه ، وحكمه مقتضب من لفظه ، وهو [ ص: 437 ] قصوره عن بلوغ مغزاه ، وعجزه عن إظهار مراده ومبتغاه . وقال الصيرفي : الانقطاع من المجيب ما دام السائل مطالبا يكون إما بالخروج من مسألة إلى مسألة عن جواب ما سأل عنه ، أو الاعتراف بأن لا جواب عنه ، أو كون ما يدفعه عدله على نفسه إما جحد الضرورة أو سمع أو غير ذلك من الأصول ، أو السكوت عن الجواب بعد أن أخذ فيه . وانقطاع السائل بأن لا يكون معه زيادة في سؤاله ، وقد يتهيأ للسائل أن يقول : هذا مذهب صحيح وإليه كنت أدعوك اللهم إلا أن يكون ما قد ظهر من الخلاف يدل على خلاف هذا . والخروج من مسألة إلى أخرى لا يتصل لمناقضة الخصم أو السكوت بعد أن يقع الجواب .

قال nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور : الانقطاع عبارة عن العجز عن بلوغ الغرض المقصود إما بانتقاله من دليل لم يصححه إلى دليل آخر . واختلفوا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=22007سئل عن مسألة فأجاب بالدليل ، فقيل : انقطاع ، والتحقيق : إن كان فيه تنبيه على الحكم لم يكن انقطاعا ولا انتقالا . وهذا كما سأل إسحاق الحنظلي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=treesubj&link=22007بيع دور مكة فقال : ( هل ترك لنا nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل من رباع ؟ ) [ ص: 438 ] وهذا إنما هو دليل استدل به على جواز البيع .

مَسْأَلَةٌ

قَالَ الْبَلْعَمِيُّ : nindex.php?page=treesubj&link=22007الِانْقِطَاعُ كَاسْمِهِ ، وَحُكْمُهُ مُقْتَضَبٌ مِنْ لَفْظِهِ ، وَهُوَ [ ص: 437 ] قُصُورُهُ عَنْ بُلُوغِ مَغْزَاهُ ، وَعَجْزُهُ عَنْ إظْهَارِ مُرَادِهِ وَمُبْتَغَاهُ . وَقَالَ الصَّيْرَفِيُّ : الِانْقِطَاعُ مِنْ الْمُجِيبِ مَا دَامَ السَّائِلُ مُطَالِبًا يَكُونُ إمَّا بِالْخُرُوجِ مِنْ مَسْأَلَةٍ إلَى مَسْأَلَةٍ عَنْ جَوَابِ مَا سَأَلَ عَنْهُ ، أَوْ الِاعْتِرَافِ بِأَنْ لَا جَوَابَ عَنْهُ ، أَوْ كَوْنِ مَا يَدْفَعُهُ عَدَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ إمَّا جَحَدَ الضَّرُورَةَ أَوْ سَمِعَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأُصُولِ ، أَوْ السُّكُوتِ عَنْ الْجَوَابِ بَعْدَ أَنْ أَخَذَ فِيهِ . وَانْقِطَاعُ السَّائِلِ بِأَنْ لَا يَكُونَ مَعَهُ زِيَادَةٌ فِي سُؤَالِهِ ، وَقَدْ يَتَهَيَّأُ لِلسَّائِلِ أَنْ يَقُولَ : هَذَا مَذْهَبٌ صَحِيحٌ وَإِلَيْهِ كُنْت أَدْعُوك اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا قَدْ ظَهَرَ مِنْ الْخِلَافِ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ هَذَا . وَالْخُرُوجُ مِنْ مَسْأَلَةٍ إلَى أُخْرَى لَا يَتَّصِلُ لِمُنَاقَضَةِ الْخَصْمِ أَوْ السُّكُوتِ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ الْجَوَابُ .

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16392الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ : الِانْقِطَاعُ عِبَارَةٌ عَنْ الْعَجْزِ عَنْ بُلُوغِ الْغَرَضِ الْمَقْصُودِ إمَّا بِانْتِقَالِهِ مِنْ دَلِيلٍ لَمْ يُصَحِّحْهُ إلَى دَلِيلٍ آخَرَ . وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=22007سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَ بِالدَّلِيلِ ، فَقِيلَ : انْقِطَاعٌ ، وَالتَّحْقِيقُ : إنْ كَانَ فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الْحُكْمِ لَمْ يَكُنْ انْقِطَاعًا وَلَا انْتِقَالًا . وَهَذَا كَمَا سَأَلَ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ عَنْ nindex.php?page=treesubj&link=22007بَيْعِ دُورِ مَكَّةَ فَقَالَ : ( هَلْ تَرَكَ لَنَا nindex.php?page=showalam&ids=222عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ ؟ ) [ ص: 438 ] وَهَذَا إنَّمَا هُوَ دَلِيلٌ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ .