مسألة

nindex.php?page=treesubj&link=21808يجوز أن تكون علة الحكم وصفا لازما بالإجماع ، كتعليلنا تحريم الربا في المطعومات بإمكان الطعم منها ، وكتعليل أهل الرأي تحريم النساء بالجنس وحده ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور قال ويجوز أن تكون العلة وصفا غير لازم للمعلوم ويجوز أن تكون العلة الشرعية مركبة من أوصاف بعضها لازم وبعضها ثابت بالشرع أو العادة ، كتعليلنا في الذهب والورق بالجنس ، وكونه نقدا عاما ، والجنس : وصف لازم ، وكونه عاما : بالعرف والعادة .

مَسْأَلَةٌ

nindex.php?page=treesubj&link=21808يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عِلَّةُ الْحُكْمِ وَصْفًا لَازِمًا بِالْإِجْمَاعِ ، كَتَعْلِيلِنَا تَحْرِيمَ الرِّبَا فِي الْمَطْعُومَاتِ بِإِمْكَانِ الطُّعْمِ مِنْهَا ، وَكَتَعْلِيلِ أَهْلِ الرَّأْيِ تَحْرِيمَ النِّسَاءِ بِالْجِنْسِ وَحْدَهُ ، نَقَلَهُ nindex.php?page=showalam&ids=16392الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ وَصْفًا غَيْرَ لَازِمٍ لِلْمَعْلُومِ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ مُرَكَّبَةً مِنْ أَوْصَافٍ بَعْضُهَا لَازِمٌ وَبَعْضُهَا ثَابِتٌ بِالشَّرْعِ أَوْ الْعَادَةِ ، كَتَعْلِيلِنَا فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْجِنْسِ ، وَكَوْنُهُ نَقْدًا عَامًّا ، وَالْجِنْسُ : وَصْفٌ لَازِمٌ ، وَكَوْنُهُ عَامًّا : بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ .