القسم الثاني nindex.php?page=treesubj&link=21882_21888ما علم إلغاء الشرع له

كما نقل عن بعضهم إيجاب الصوم ابتداء في كفارة من واقع في رمضان ، لأن القصد منها الانزجار ، وهو لا ينزجر بالعتق ، فهذا وإن كان قياسا لكن الشرع ألغاه ، حيث أوجب الكفارة مرتبة من غير فصل بين المكلفين ، والقول به مخالف للنهي فيكون باطلا . فإن قيل : قد خصصوا العموم بالمعنى فيما هو قريب من ذلك . قلنا : حيث لم يعكر على النص بالإبطال ، وهو هنا يعكر ، فإن اعتباره يؤدي إلى الشرع إليه وهو العتق .

الْقِسْمُ الثَّانِي nindex.php?page=treesubj&link=21882_21888مَا عُلِمَ إلْغَاءُ الشَّرْعِ لَهُ

كَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ إيجَابُ الصَّوْمِ ابْتِدَاءً فِي كَفَّارَةِ مَنْ وَاقَعَ فِي رَمَضَانَ ، لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا الِانْزِجَارُ ، وَهُوَ لَا يَنْزَجِرُ بِالْعِتْقِ ، فَهَذَا وَإِنْ كَانَ قِيَاسًا لَكِنَّ الشَّرْعَ أَلْغَاهُ ، حَيْثُ أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ مُرَتَّبَةً مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْمُكَلَّفِينَ ، وَالْقَوْلُ بِهِ مُخَالِفٌ لِلنَّهْيِ فَيَكُونُ بَاطِلًا . فَإِنْ قِيلَ : قَدْ خَصَّصُوا الْعُمُومَ بِالْمَعْنَى فِيمَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ . قُلْنَا : حَيْثُ لَمْ يُعَكِّرْ عَلَى النَّصِّ بِالْإِبْطَالِ ، وَهُوَ هُنَا يُعَكِّرْ ، فَإِنَّ اعْتِبَارَهُ يُؤَدِّي إلَى الشَّرْعِ إلَيْهِ وَهُوَ الْعِتْقُ .