الثاني : : وهو أن يعتبر الشارع عينه في عين الحكم بترتب الحكم على وفق النص ، لا بنص ولا إجماع . سمي ملائما لكونه موافقا لما اعتبره الشارع . وهذه المرتبة دون ما قبلها ، وإنما تأخرت عنها لبعد مرتبة النوع بدرجة ، فإنه كلما تأخرت المرتبة له أمكن المزاحمة ، كتعليل الوصف بعينه ، وإذا كثر المزاحم ضعف الظن . [ الملائم ]