التنبيه الثاني :

نقل إمام الحرمين عن القاضي أن nindex.php?page=treesubj&link=21899السبر والتقسيم من أقوى ما تثبت به العلل ، واستشكله ، ووجهه الإبياري بأن مثبت العلة بالمناسبة أو الشبه [ ص: 290 ] يكتفى منه في النظر بذلك وإن أمكن أن يبدي الخصم معارضا راجحا . وأما إذا أسند إلى السبر والتقسيم فقد وفى الوظيفة من أول الأمر ولم يبق متوقعا ظهور ما يقدح أو يضر ، ونازعه ابن المنير وقال : نحن ندفع أصل كونه مسلكا ، فضلا عن كونه متميزا . وقوله سلف إبطال المعارضات غير مستقيم ، لأنه وضع النظر في غير موضعه إذا لم يقدر على دفع المعارضات ، وجعل ذلك كافيا في التصحيح فأين الدليل الذي ذب المعارضات عنه . وأما التمسك بالمناسبات فإنه وجه الدليل ، وهي المعارضات بالأصل ، فإنا ما نلحق به من اشتغل بدفع المعارضات وقنع بذلك دليلا .

التَّنْبِيهُ الثَّانِي :

نَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ الْقَاضِي أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=21899السَّبْرَ وَالتَّقْسِيمَ مِنْ أَقْوَى مَا تَثْبُتُ بِهِ الْعِلَلُ ، وَاسْتَشْكَلَهُ ، وَوَجَّهَهُ الْإِبْيَارِيُّ بِأَنَّ مُثْبِتَ الْعِلَّةِ بِالْمُنَاسَبَةِ أَوْ الشَّبَهِ [ ص: 290 ] يُكْتَفَى مِنْهُ فِي النَّظَرِ بِذَلِكَ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُبْدِيَ الْخَصْمُ مُعَارِضًا رَاجِحًا . وَأَمَّا إذَا أَسْنَدَ إلَى السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ فَقَدْ وَفَّى الْوَظِيفَةَ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ وَلَمْ يَبْقَ مُتَوَقِّعًا ظُهُورَ مَا يَقْدَحُ أَوْ يَضُرُّ ، وَنَازَعَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ وَقَالَ : نَحْنُ نَدْفَعُ أَصْلَ كَوْنِهِ مَسْلَكًا ، فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ مُتَمَيِّزًا . وَقَوْلُهُ سَلَفٌ إبْطَالُ الْمُعَارَضَاتِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ، لِأَنَّهُ وَضَعَ النَّظَرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى دَفْعِ الْمُعَارَضَاتِ ، وَجَعَلَ ذَلِكَ كَافِيًا فِي التَّصْحِيحِ فَأَيْنَ الدَّلِيلُ الَّذِي ذَبَّ الْمُعَارِضَاتِ عَنْهُ . وَأَمَّا التَّمَسُّكُ بِالْمُنَاسَبَاتِ فَإِنَّهُ وَجْهُ الدَّلِيلِ ، وَهِيَ الْمُعَارَضَاتُ بِالْأَصْلِ ، فَإِنَّا مَا نُلْحِقُ بِهِ مَنْ اشْتَغَلَ بِدَفْعِ الْمُعَارَضَاتِ وَقَنَعَ بِذَلِكَ دَلِيلًا .