3113 [ ص: 263 ] باب منه

وهو في النووي في الباب المتقدم.

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 114 ج 11 المطبعة المصرية

[ (عن أبي هريرة رضي الله عنه ، (قال : أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه ) وآله (وسلم، ثم رجع إلى أهله، فوجد الصبية قد ناموا. فأتاه أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبيته. ثم بدا له فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم، فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها: فليأتها، وليكفر عن يمينه" ) ].

التالي السابق

الشرح

(الشَّرْحُ)

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ، يَرْفَعُهُ عِنْد أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ ، وَصَحَّحَهُ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ ، بِلَفْظِ : " إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ : فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ". وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ : أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ. وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ : عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ. وَالطَّبَرَانِيُّ : مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ بِلَفْظِ : " فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ لْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " [ ص: 264 ] قَالَ فِي الْمُنْتَقَى : وَهُوَ صَرِيحٌ فِي تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ. انْتَهَى.

وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ حَدِيثُ الْبَابِ ، لِأَنَّ الْوَاوَ لَا تَدُلُّ عَلَى تَرْتِيبٍ. إِنَّمَا هِيَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ.

قَالَ الْمَازِرِيُّ : لِلْكَفَّارَةِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ ؛

أَحَدُهَا : قَبْلَ الْحَلِفِ. فَلَا تُجْزِئُ اتِّفَاقًا.

ثَانِيهَا : بَعْدَ الْحَلِفِ وَالْحِنْثِ. فَتُجْزِئُ اتِّفَاقًا.

ثَالِثُهَا : بَعْدَ الْحَلِفِ وَقَبْلَ الْحِنْثِ. فَفِيهَا الْخِلَافُ. وَالْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهَا ، مَعَ إِتْيَانِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا.

(الشرح)

وفي حديث آخر ، عن عبد الرحمن بن سمرة ، يرفعه عند أبي داود والنسائي ، وصححه الحافظ في بلوغ المرام ، بلفظ : " إذا حلفت على يمين : فكفر عن يمينك ، ثم ائت الذي هو خير". وأخرج نحوه : أبو عوانة في صحيحه. وأخرج الحاكم : عن عائشة نحوه. والطبراني : من حديث أم سلمة بلفظ : " فليكفر عن يمينه ، ثم ليفعل الذي هو خير " [ ص: 264 ] قال في المنتقى : وهو صريح في تقديم الكفارة. انتهى.

ولا يعارض ذلك حديث الباب ، لأن الواو لا تدل على ترتيب. إنما هي لمطلق الجمع.

قال المازري : للكفارة ثلاث حالات ؛

أحدها : قبل الحلف. فلا تجزئ اتفاقا.

ثانيها : بعد الحلف والحنث. فتجزئ اتفاقا.

ثالثها : بعد الحلف وقبل الحنث. ففيها الخلاف. والأحاديث تدل على وجوبها ، مع إتيان ما هو خير منها.