والرابع : الطبيعيات وبعضها مخالف للشرع والدين والحق فهو جهل وليس بعلم حتى نورده في أقسام العلوم وبعضها بحث عن صفات الأجسام وخواصها وكيفية استحالتها وتغيرها وهو شبيه بنظر الأطباء إلا أن الطبيب ينظر في بدن الإنسان على الخصوص من حيث يمرض ويصح وهم ينظرون في جميع الأجسام من حيث تتغير وتتحرك ولكن للطب فضل عليه وهو أنه محتاج إليه .

وأما علومهم في الطبيعيات فلا حاجة إليها فإذن nindex.php?page=treesubj&link=29418الكلام صار من جملة الصناعات الواجبة على الكفاية حراسة لقلوب العوام عن تخيلات المبتدعة وإنما حدث ذلك بحدوث البدع كما حدثت حاجة الإنسان إلى استئجار البذرقة في طريق الحج بحدوث ظلم العرب وقطعهم الطريق ولو ترك العرب عدوانهم لم يكن استئجار الحراس من شروط طريق الحج فلذلك لو ترك المبتدع هذيانه لما افتقر إلى الزيادة على ما عهد في عصر الصحابة رضي الله عنهم فليعلم المتكلم حده من الدين وأن موقعه منه موقع الحارس في طريق الحج فإذا تجرد الحارس للحراسة لم يكن من جملة الحاج والمتكلم إذا تجرد للمناظرة والمدافعة ولم يسلك طريق الآخرة ولم يشتغل بتعهد القلب وصلاحه لم يكن من جملة علماء الدين أصلا وليس عند المتكلم من الدين إلا العقيدة التي شاركه فيها سائر العوام وهي من جملة أعمال ظاهر القلب واللسان وإنما يتميز عن العامي بصنعة المجادلة والحراسة

وَالرَّابِعُ : الطَّبِيعِيَّاتُ وَبَعْضُهَا مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ وَالدِّينِ وَالْحَقِّ فَهُوَ جَهْلٌ وَلَيْسَ بِعِلْمٍ حَتَّى نُورِدَهُ فِي أَقْسَامِ الْعُلُومِ وَبَعْضُهَا بَحْثٌ عَنْ صِفَاتِ الْأَجْسَامِ وَخَوَاصِّهَا وَكَيْفِيَّةِ اسْتَحَالَتِهَا وَتُغَيِّرُهَا وَهُوَ شَبِيهٌ بِنَظَرِ الْأَطِبَّاءِ إِلَّا أَنَّ الطَّبِيبَ يَنْظُرُ فِي بَدَنِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْخُصُوصِ مِنْ حَيْثُ يَمْرَضُ وَيَصِحُّ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي جَمِيعِ الْأَجْسَامِ مِنْ حَيْثُ تَتَغَيَّرُ وَتَتَحَرَّكُ وَلَكِنْ لِلطِّبِّ فَضْلٌ عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ .

وَأَمَّا عُلُومُهُمْ فِي الطَّبِيعِيَّاتِ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهَا فَإِذَنْ nindex.php?page=treesubj&link=29418الْكَلَامُ صَارَ مِنْ جُمْلَةِ الصِّنَاعَاتِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْكِفَايَةِ حِرَاسَةً لِقُلُوبِ الْعَوَامِّ عَنْ تَخَيُّلَاتِ الْمُبْتَدِعَةِ وَإِنَّمَا حَدَثَ ذَلِكَ بِحُدُوثِ الْبِدَعِ كَمَا حَدَثَتْ حَاجَةُ الْإِنْسَانِ إِلَى اسْتِئْجَارِ الْبَذْرَقَةِ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ بِحُدُوثِ ظُلْمِ الْعَرَبِ وَقَطْعِهِمُ الطَّرِيقَ وَلَوْ تَرَكَ الْعَرَبُ عُدْوَانَهُمْ لَمْ يَكُنِ اسْتِئْجَارُ الْحُرَّاسِ مِنْ شُرُوطِ طَرِيقِ الْحَجِّ فَلِذَلِكَ لَوْ تَرَكَ الْمُبْتَدَعُ هَذَيَانَهُ لَمَا افْتَقَرَ إِلَى الزِّيَادَةِ عَلَى مَا عُهِدَ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلْيَعْلَمِ الْمُتَكَلِّمُ حَدَّهُ مِنَ الدِّينِ وَأَنَّ مَوْقِعَهُ مِنْهُ مَوْقِعُ الْحَارِسِ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ فَإِذَا تَجَرَّدَ الْحَارِسُ لِلْحِرَاسَةِ لَمْ يَكُنْ مِنْ جُمْلَةِ الْحَاجِّ وَالْمُتَكَلِّمُ إِذَا تَجَرَّدَ لِلْمُنَاظَرَةِ وَالْمُدَافَعَةِ وَلَمْ يَسْلُكْ طَرِيقَ الْآخِرَةِ وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِتَعَهُّدِ الْقَلْبِ وَصَلَاحِهِ لَمْ يَكُنْ مِنْ جُمْلَةِ عُلَمَاءِ الدِّينِ أَصْلًا وَلَيْسَ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ مِنَ الدِّينِ إِلَّا الْعَقِيدَةُ الَّتِي شَارَكَهُ فِيهَا سَائِرُ الْعَوَامِّ وَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ أَعْمَالِ ظَاهِرِ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَإِنَّمَا يَتَمَيَّزُ عَنِ الْعَامِّيِّ بِصَنْعَةِ الْمُجَادَلَةِ وَالْحِرَاسَةِ