ولكن المحرم خمس رضعات وما دون ذلك لا يحرم .

التالي السابق

عرض الحاشية

وَفِي الْبَابِ صُورَتَانِ مُسْتَثْنَيَانِ: الْأُولَى : . . . أُمُّ وَلَدِكَ مَنْ لَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ بِأَنْ أَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَّةَ ابْنِكَ أَوْ بِنْتِكَ، تِلْكَ الْأَجْنَبِيَّةُ لَا تَكُونُ حَرَامًا عَلَيْكَ ، وَإِنْ كَانَ أُمُّ الِابْنِ مِنَ النَّسَبِ حَرَامًا. الثَّانِيَةُ: أَنْ تُرْضِعَكَ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ فَتَصِيرُ أُمًّا لَكَ مِنَ الرِّضَاعِ ، وَأَرْضَعَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ الْأَجْنَبِيَّةُ بِنْتًا أَجْنَبِيَّةً مِنْكَ فَصَارَتْ أُخْتَكَ مِنَ الرِّضَاعِ فَيَجُوزُ لِأَخِيكَ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنَ الْأَبِ أَوْ مِنَ الْأُمِّ نِكَاحُ تِلْكَ الْبِنْتِ الَّتِي هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرِّضَاعِ، ( وَلَكِنَّ الْمُحَرِّمَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ) فِي الْحَوْلَيْنِ ( وَدُونَ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُ) هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخَتْ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهِيَ فِيمَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. قَالُوا: هَذَا يَدُلُّ عَلَى قُرْبِ النُّسَخِ قَالَ: قَالُوا: إِنَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ كَأَنْ يَقْرَأَهَا ، وَعَنْهَا أَيْضًا أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ"، وَفِي لَفْظٍ: " لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ "، رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا ، وَفِي لَفْظٍ: " لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ ". وَقَالَ أَصْحَابُنَا الْحَنَفِيَّةُ: يَحْرُمُ بِهِ وَإِنْ قَلَّ فِي ثَلَاثِينَ شَهْرًا مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ وَإِنْ كَانَ الرِّضَاعُ قَلِيلًا. وَقَوْلُهُمْ: فِي ثَلَاثِينَ شَهْرًا بَيَانٌ لِمُدَّةِ الرِّضَاعِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ صَاحِبَاهُ: مُدَّتُهُ سَنَتَانِ. وَقَالَ [ ص: 336 ] زُفَرُ: ثَلَاثُ سِنِينَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا حَدَّ لَهُ لِلنُّصُوصِ الْمُطْلَقَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ عَلَّقَهُ بِفِعْلِ الرِّضَاعِ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِالْعَدَدِ، وَالتَّقْيِيدُ بِهِ زِيَادَةٌ وَهُوَ نَسْخٌ ، وَالْأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ كُلُّهَا مُطْلَقَةٌ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ ، وَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ عِنْدَهُمَا مَرْفُوعًا: " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ الْوِلَادَةِ". وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ مَنْسُوخٌ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: قَوْلُهُ: " لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ" كَانَ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَالرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ ، فَجَعَلَهُ مَنْسُوخًا ، حَكَاهُ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ ، وَمِثْلُهُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَنَسَخَهُ بِالْكِتَابِ نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: أَحَادِيثُ عَائِشَةَ مُضْطَرِبَةٌ فَوَجَبَ تَرْكُهَا وَالرُّجُوعُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ يَرْوِيهِ ابْنُ زَيْدٍ مَرَّةً عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَرَّةً عَنْ عَائِشَةَ وَمَرَّةً عَنْ أَبِيهِ ، وَمِثْلُهُ يَسْقُطُ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي خَمْسِ رَضَعَاتٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ أَحَالَتْهَا عَلَى أَنَّهُ قُرْآنٌ، وَقَالَتْ: وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي ، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَتْ دَوَاجِنُ فَأَكَلَتْهَا ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ لِعَدَمِ التَّوَاتُرِ وَلَا تَحِلُّ الْقِرَاءَةُ بِهِ وَلَا إِثْبَاتُهُ فِي الْمُصْحَفِ ، وَلَا يَجُوزُ التَّقْيِيدُ عِنْدَهُ وَلَا عِنْدَنَا؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ التَّقْيِيدُ بِالْمَشْهُورِ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، وَلَمْ يُشْتَهَرْ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قُرْآنًا لَكَانَ يُتْلَى الْيَوْمَ إِذْ لَا نَسْخَ بَعْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقِيلَ: الْعَشْرُ وَالْخَمْسُ كَانَ فِي رِضَاعِ الْكَبِيرِ ، ثُمَّ نُسِخَ وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِالرَّضْعَةِ وَالرَّضْعَتَيْنِ ، فَقَالَ: قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَمَذْهَبُنَا مَذْهَبُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجُمْهُورِ التَّابِعِينَ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ قَلِيلَ الرِّضَاعِ وَكَثِيرَهُ يُحَرِّمُ فِي الْمَهْدِ كَمَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: عَلَى اخْتِلَافٍ فِي ذَلِكَ وَلِكُلٍّ مِنَ الصَّاحِبَيْنِ وَزُفَرَ أَدِلَّةٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا ، وَالْجَوَابُ عَنْهَا الْكُلُّ مَبْسُوطٌ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ .

وفي الباب صورتان مستثنيان: الأولى : . . . أم ولدك من لا يحرم عليك بأن أرضعت أجنبية ابنك أو بنتك، تلك الأجنبية لا تكون حراما عليك ، وإن كان أم الابن من النسب حراما. الثانية: أن ترضعك امرأة أجنبية فتصير أما لك من الرضاع ، وأرضعت تلك المرأة الأجنبية بنتا أجنبية منك فصارت أختك من الرضاع فيجوز لأخيك من الأبوين أو من الأب أو من الأم نكاح تلك البنت التي هي أختك من الرضاع، ( ولكن المحرم خمس رضعات) في الحولين ( ودون ذلك لا يحرم) هذا مذهب الشافعي -رضي الله عنه- لما روى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخت بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي فيما يقرأ من القرآن. قالوا: هذا يدل على قرب النسخ قال: قالوا: إن من لم يبلغه النسخ كأن يقرأها ، وعنها أيضا أنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " لا تحرم المصة والمصتان"، وفي لفظ: " لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان "، رواه مسلم أيضا ، وفي لفظ: " لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان ". وقال أصحابنا الحنفية: يحرم به وإن قل في ثلاثين شهرا ما يحرم بالنسب وإن كان الرضاع قليلا. وقولهم: في ثلاثين شهرا بيان لمدة الرضاع ، وهو قول أبي حنيفة ، وقال صاحباه: مدته سنتان. وقال [ ص: 336 ] زفر: ثلاث سنين. وقال بعضهم: لا حد له للنصوص المطلقة لقول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة علقه بفعل الرضاع من غير قيد بالعدد، والتقييد به زيادة وهو نسخ ، والأحاديث فيه كثيرة كلها مطلقة في المتفق عليه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ومنها حديث عائشة عندهما مرفوعا: " إن الله حرم من الرضاع ما حرم من الولادة". وما استدل به الشافعي منسوخ ، وروي عن ابن عباس أنه قال: قوله: " لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان" كان ، فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم ، فجعله منسوخا ، حكاه عنه أبو بكر الرازي ، ومثله: عن ابن مسعود ونسخه بالكتاب نص عليه ابن عباس ، وقال ابن بطال: أحاديث عائشة مضطربة فوجب تركها والرجوع إلى كتاب الله تعالى لأنه يرويه ابن زيد مرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ومرة عن عائشة ومرة عن أبيه ، ومثله يسقط ولا حجة له في خمس رضعات أيضا؛ لأن عائشة أحالتها على أنه قرآن، وقالت: ولقد كان في صحيفة تحت سريري ، فلما مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتشاغلنا بموته دخلت دواجن فأكلتها ، وقد ثبت أنه ليس من القرآن لعدم التواتر ولا تحل القراءة به ولا إثباته في المصحف ، ولا يجوز التقييد عنده ولا عندنا؛ لأنه إنما يجوز التقييد بالمشهور من القراءة ، ولم يشتهر ، ولأنه لو كان قرآنا لكان يتلى اليوم إذ لا نسخ بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- وقيل: العشر والخمس كان في رضاع الكبير ، ثم نسخ وروي أن ابن عمر قيل له: إن ابن الزبير يقول: لا بأس بالرضعة والرضعتين ، فقال: قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير ، ومذهبنا مذهب علي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وجمهور التابعين ، وقال النووي: هو قول جمهور العلماء. وقال الليث بن سعد: أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد كما يفطر الصائم. قال ابن عبد البر: على اختلاف في ذلك ولكل من الصاحبين وزفر أدلة يحتجون بها ، والجواب عنها الكل مبسوط في كتب الفروع .