وأما من قال: إن الأثر إنما يحصل عقب تمام المؤثر فيمكنه أن يقول بما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13688الأرموي، وهو أن كونه مؤثرا في الأثر المعين يكون مشروطا بحادث يحدث يكون الأثر عقبه، ولا يكون الأثر مقارنا له.

ولكن هذا يبطل قولهم بقدم شيء من العالم، ويوافق أصل السنة وأهل الحديث الذين يقولون: لم يزل متكلما إذا شاء.

فإنه على قول هؤلاء يقال: فعله لما يحدث من الحوادث مشروط بحدوث حادث به تتم مؤثرية المؤثر، ولكن عقب حدوث ذلك التمام يحدث ذلك الحادث، وعلى هذا فيمتنع أن يكون في العالم شيء أزلي، إذ الأزلي لا يكون إلا مع تمام مؤثره، ومقارنة الأثر للمؤثر زمانا ممتنعة. [ ص: 346 ]

وحينئذ فإذا قيل: هو نفسه كاف في إبداع ما ابتدعه، لا يتوقف فعله على شرط.

قيل: نعم كل ما يفعله لا يتوقف على غيره، بل فعله لكل مفعول حادث يتوقف على فعل يقوم بذاته يكون المفعول عقبه، وذلك الفعل أيضا مشروط بأثر حادث قبله.

فقد تبين أن هذه المعقولات التي اضطرب فيها أكابر النظار، وهي عندهم أصول العلم الإلهي، إذا حققت غاية التحقيق: تبين أنها موافقة لما قاله أئمة السنة والحديث العارفون بما جاءت به الرسل، وتبين أن خاصة nindex.php?page=treesubj&link=29616المعقول خادمة ومعينة وشاهدة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.

قلت: المقصود هنا أن nindex.php?page=showalam&ids=13688الأرموي ضعف الجواب بأن التسلسل المنكر هو تسلسل المؤثرات التي هي العلل، وأما تسلسل الآثار فليس بمنكر، وإذا كانت المؤثرية مسبوقة بمؤثرية، لم يلزم إلا التسلسل في الآثار.

وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّ الْأَثَرَ إِنَّمَا يَحْصُلُ عَقِبَ تَمَامِ الْمُؤَثِّرِ فَيُمْكِنُهُ أَنْ يَقُولَ بِمَا ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13688الْأُرْمَوِيُّ، وَهُوَ أَنْ كَوْنُهُ مُؤَثِّرًا فِي الْأَثَرِ الْمُعَيَّنِ يَكُونُ مَشْرُوطًا بِحَادِثٍ يَحْدُثُ يَكُونُ الْأَثَرُ عَقِبَهُ، وَلَا يَكُونُ الْأَثَرُ مُقَارِنًا لَهُ.

وَلَكِنَّ هَذَا يُبْطِلُ قَوْلَهُمْ بِقَدَمِ شَيْءٍ مِنَ الْعَالَمِ، وَيُوَافِقُ أَصْلَ السُّنَّةِ وَأَهْلَ الْحَدِيثِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا إِذَا شَاءَ.

فَإِنَّهُ عَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ يُقَالُ: فِعْلُهُ لِمَا يَحْدُثُ مِنَ الْحَوَادِثِ مَشْرُوطٌ بِحُدُوثِ حَادِثٍ بِهِ تَتِمُّ مُؤَثِّرِيَّةُ الْمُؤَثِّرِ، وَلَكِنْ عَقِبَ حُدُوثِ ذَلِكَ التَّمَامِ يَحْدُثُ ذَلِكَ الْحَادِثُ، وَعَلَى هَذَا فَيَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ فِي الْعَالَمِ شَيْءٌ أَزَلِيٌّ، إِذِ الْأَزَلِيُّ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ تَمَامِ مُؤَثِّرِهِ، وَمُقَارَنَةُ الْأَثَرِ لِلْمُؤَثِّرِ زَمَانًا مُمْتَنِعَةٌ. [ ص: 346 ]

وَحِينَئِذٍ فَإِذَا قِيلَ: هُوَ نَفْسُهُ كَافٍ فِي إِبْدَاعِ مَا ابْتَدَعَهُ، لَا يَتَوَقَّفُ فِعْلُهُ عَلَى شَرْطٍ.

قِيلَ: نَعَمْ كُلُّ مَا يَفْعَلُهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى غَيْرِهِ، بَلْ فِعْلُهُ لِكُلِّ مَفْعُولٍ حَادِثٍ يَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلٍ يَقُومُ بِذَاتِهِ يَكُونُ الْمَفْعُولُ عَقِبَهُ، وَذَلِكَ الْفِعْلُ أَيْضًا مَشْرُوطٌ بِأَثَرٍ حَادِثٍ قَبْلَهُ.

فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ هَذِهِ الْمَعْقُولَاتِ الَّتِي اضْطَرَبَ فِيهَا أَكَابِرُ النُّظَّارِ، وَهِيَ عِنْدُهُمْ أُصُولُ الْعِلْمِ الْإِلَهِيِّ، إِذَا حُقِّقَتْ غَايَةَ التَّحْقِيقِ: تَبَيَّنَ أَنَّهَا مُوَافَقَةٌ لِمَا قَالَهُ أَئِمَّةُ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ الْعَارِفُونَ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ خَاصَّةَ nindex.php?page=treesubj&link=29616الْمَعْقُولِ خَادِمَةٌ وَمُعِينَةٌ وَشَاهِدَةٌ لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قُلْتُ: الْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=13688الْأُرْمَوِيَّ ضَعَّفَ الْجَوَابِ بِأَنَّ التَّسَلْسُلَ الْمُنْكَرَ هُوَ تَسَلْسُلُ الْمُؤَثِّرَاتِ الَّتِي هِيَ الْعِلَلُ، وَأَمَّا تَسَلْسُلُ الْآثَارِ فَلَيْسَ بِمُنْكِرٍ، وَإِذَا كَانَتِ الْمُؤَثِّرِيَّةُ مَسْبُوقَةً بِمُؤَثِّرِيَّةٍ، لَمْ يَلْزَمْ إِلَّا التَّسَلْسُلُ فِي الْآثَارِ.