ففي الجملة: nindex.php?page=treesubj&link=28446_29616النصوص الثابتة في الكتاب والسنة لا يعارضها معقول بين قط، ولا يعارضها إلا ما فيه اشتباه واضطراب، وما علم أنه حق لا يعارضه ما فيه اضطراب واشتباه لم يعلم أنه حق.

بل نقول قولا عاما كليا: إن النصوص الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعارضها قط صريح معقول، فضلا عن أن يكون مقدما عليها وإنما الذي [ ص: 156 ] يعارضها شبه وخيالات، مبناها على معان متشابهة وألفاظ مجملة، فمتى وقع الاستفسار والبيان ظهر أن ما عارضها شبه سوفسطائية، لا براهين عقلية.

ومما يوضح هذا:

فَفِي الْجُمْلَةِ: nindex.php?page=treesubj&link=28446_29616النُّصُوصُ الثَّابِتَةُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَا يُعَارِضُهَا مَعْقُولٌ بَيِّنٌ قَطُّ، وَلَا يُعَارِضُهَا إِلَّا مَا فِيهِ اشْتِبَاهٌ وَاضْطِرَابٌ، وَمَا عُلِمَ أَنَّهُ حَقٌّ لَا يُعَارِضُهُ مَا فِيهِ اضْطِرَابٌ وَاشْتِبَاهٌ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ حَقٌّ.

بَلْ نَقُولُ قَوْلًا عَامًّا كُلِّيًّا: إِنَّ النُّصُوصَ الثَّابِتَةَ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَارِضْهَا قَطُّ صَرِيحُ مَعْقُولٍ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مُقَدَّمًا عَلَيْهَا وَإِنَّمَا الَّذِي [ ص: 156 ] يُعَارِضُهَا شُبَهٌ وَخَيَالَاتٌ، مَبْنَاهَا عَلَى مَعَانٍ مُتَشَابِهَةٍ وَأَلْفَاظٍ مُجْمَلَةٍ، فَمَتَى وَقَعَ الِاسْتِفْسَارُ وَالْبَيَانُ ظَهَرَ أَنَّ مَا عَارَضَهَا شُبَهٌ سُوفِسْطَائِيَّةٌ، لَا بَرَاهِينُ عَقْلِيَّةٌ.

وَمِمَّا يُوَضِّحُ هَذَا: