ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ظنه صوابا بعد اجتهاده، وهو من البدع المخالفة للسنة، فإنه يلزمه نظير ذلك أو أعظم أو أصغر فيمن يعظمه هو من أصحابه، فقل من يسلم من مثل ذلك في المتأخرين، لكثرة الاشتباه والاضطراب، وبعد الناس عن نور النبوة وشمس الرسالة الذي به يحصل الهدى والصواب، ويزول به عن القلوب الشك والارتياب، ولهذا تجد كثيرا من المتأخرين من علماء الطوائف يتناقضون في مثل هذه الأصول ولوازمها، فيقولون القول الموافق للسنة، وينفون ما هو من لوازمه، غير ظانين أنه من لوازمه، ويقولون ما ينافيه، غير ظانين أنه ينافيه، ويقولون بملزومات القول المنافي ما أثبتوه من السنة، وربما كفروا من خالفهم في القول المنافي وملزوماته، فيكون مضمون قولهم: أن [ ص: 104 ] يقولوا قولا ويكفروا من يقوله، وهذا يوجد لكثير منهم في الحال الواحد ؛ لعدم تفطنه لتناقض القولين، ويوجد في الحالين، لاختلاف نظره واجتهاده.

وسبب ذلك nindex.php?page=treesubj&link=28713_28718_29615ما أوقعه أهل الإلحاد والضلال من الألفاظ المجملة التي يظن الظان أنه لا يدخل فيها إلا الحق، وقد دخل فيها الحق والباطل، فمن لم ينقب عنها أو يستفصل المتكلم بها - كما كان السلف والأئمة يفعلون - صار متناقضا أو مبتدعا ضالا من حيث لا يشعر.

وَمَنِ اتَّبَعَ ظَنَّهُ وَهَوَاهُ فَأَخَذَ يُشَنِّعُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ بِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ خَطَأٍ ظَنَّهُ صَوَابًا بَعْدَ اجْتِهَادِهِ، وَهُوَ مِنَ الْبِدَعِ الْمُخَالِفَةِ لِلسُّنَّةِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ نَظِيرُ ذَلِكَ أَوْ أَعْظَمُ أَوْ أَصْغَرُ فِيمَنْ يُعَظِّمُهُ هُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَلَّ مَنْ يَسْلَمُ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ فِي الْمُتَأَخِّرِينَ، لِكَثْرَةِ الِاشْتِبَاهِ وَالِاضْطِرَابِ، وَبُعْدِ النَّاسِ عَنْ نُورِ النُّبُوَّةِ وَشَمْسِ الرِّسَالَةِ الَّذِي بِهِ يَحْصُلُ الْهُدَى وَالصَّوَابُ، وَيَزُولُ بِهِ عَنِ الْقُلُوبِ الشَّكُّ وَالِارْتِيَابُ، وَلِهَذَا تَجِدُ كَثِيرًا مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ عُلَمَاءِ الطَّوَائِفِ يَتَنَاقَضُونَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُصُولِ وَلَوَازِمِهَا، فَيَقُولُونَ الْقَوْلَ الْمُوَافِقَ لِلسُّنَّةِ، وَيَنْفُونَ مَا هُوَ مِنْ لَوَازِمِهِ، غَيْرَ ظَانِّينَ أَنَّهُ مِنْ لَوَازِمِهِ، وَيَقُولُونَ مَا يُنَافِيهِ، غَيْرَ ظَانِّينَ أَنَّهُ يُنَافِيهِ، وَيَقُولُونَ بِمَلْزُومَاتِ الْقَوْلِ الْمُنَافِي مَا أَثْبَتُوهُ مِنَ السُّنَّةِ، وَرُبَّمَا كَفَّرُوا مَنْ خَالَفَهُمْ فِي الْقَوْلِ الْمُنَافِي وَمَلْزُومَاتِهِ، فَيَكُونُ مَضْمُونُ قَوْلِهِمْ: أَنْ [ ص: 104 ] يَقُولُوا قَوْلًا وَيُكَفِّرُوا مَنْ يَقُولُهُ، وَهَذَا يُوجَدُ لِكَثِيرٍ مِنْهُمْ فِي الْحَالِ الْوَاحِدِ ؛ لِعَدَمِ تَفَطُّنِهِ لِتَنَاقُضِ الْقَوْلَيْنِ، وَيُوجَدُ فِي الْحَالَيْنِ، لِاخْتِلَافِ نَظَرِهِ وَاجْتِهَادِهِ.

وَسَبَبُ ذَلِكَ nindex.php?page=treesubj&link=28713_28718_29615مَا أَوْقَعَهُ أَهْلُ الْإِلْحَادِ وَالضَّلَالِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي يَظُنُّ الظَّانُّ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِيهَا إِلَّا الْحَقُّ، وَقَدْ دَخَلَ فِيهَا الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ، فَمَنْ لَمْ يُنَقِّبْ عَنْهَا أَوْ يَسْتَفْصِلِ الْمُتَكَلِّمَ بِهَا - كَمَا كَانَ السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ يَفْعَلُونَ - صَارَ مُتَنَاقِضًا أَوْ مُبْتَدِعًا ضَالًّا مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ.