ثم قبل العلم بفساده يعلم بصريح العقل أن nindex.php?page=treesubj&link=29627_34084_28722_29626ما ذكر في إثبات هذه الأفعال من الأدلة العقلية الموافقة للأدلة الشرعية أبين وأظهر وأصرح في العقل من امتناع دوام الحوادث وتعاقبها، فإن هذه المقدمة في غاية الخفاء والاشتباه، وأكثر العقلاء من جميع الأمم ينازعون فيها ويدفعونها، وهي أصل علم الكلام الذي ذمه السلف والأئمة، وبهذه المقدمة استطالت الدهرية على من احتج بها من متكلمة أهل الملل، وعجزوهم عن إثبات كون الله تعالى يحدث شيئا لا العالم ولا غيره، والذين اعتقدوا صحة هذه المقدمة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم ظنوا أن حدوث العالم وإثبات الصانع لا يتم إلا بها، وفي حقيقة الأمر هي تنافي حدوث العالم وإثبات الصانع، بل لا يمكن القول بإحداث الله تعالى لشيء من الحوادث إلا بنقيضها، ولا يمكن إثبات خلق الله لما خلقه تصديق رسله فيما أخبروا به عنه إلا بنقيضها، فما جعلوه أصلا ودليلا على صحة المعقول والمنقول، هو مناف مناقض للمنقول والمعقول، كما قد بسط في غير هذا الموضع.

ثُمَّ قَبْلَ الْعِلْمِ بِفَسَادِهِ يُعْلَمُ بِصَرِيحِ الْعَقْلِ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=29627_34084_28722_29626مَا ذُكِرَ فِي إِثْبَاتِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ الْمُوَافِقَةِ لِلْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ أَبْيَنُ وَأَظْهَرُ وَأَصْرَحُ فِي الْعَقْلِ مِنِ امْتِنَاعِ دَوَامِ الْحَوَادِثِ وَتَعَاقُبِهَا، فَإِنَّ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةَ فِي غَايَةِ الْخَفَاءِ وَالِاشْتِبَاهِ، وَأَكْثَرُ الْعُقَلَاءِ مِنْ جَمِيعِ الْأُمَمِ يُنَازِعُونَ فِيهَا وَيَدْفَعُونَهَا، وَهِيَ أَصْلُ عِلْمِ الْكَلَامِ الَّذِي ذَمَّهُ السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ، وَبِهَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ اسْتَطَالَتِ الدَّهْرِيَّةُ عَلَى مَنِ احْتَجَّ بِهَا مِنْ مُتَكَلِّمَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ، وَعَجَّزُوهُمْ عَنْ إِثْبَاتِ كَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى يُحْدِثُ شَيْئًا لَا الْعَالَمُ وَلَا غَيْرُهُ، وَالَّذِينَ اعْتَقَدُوا صِحَّةَ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ ظَنُّوا أَنَّ حُدُوثَ الْعَالَمِ وَإِثْبَاتَ الصَّانِعِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهَا، وَفِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ هِيَ تُنَافِي حُدُوثَ الْعَالَمِ وَإِثْبَاتَ الصَّانِعِ، بَلْ لَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِإِحْدَاثِ اللَّهِ تَعَالَى لِشَيْءٍ مِنَ الْحَوَادِثِ إِلَّا بِنَقِيضِهَا، وَلَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُ خَلْقِ اللَّهِ لِمَا خَلَقَهُ تَصْدِيقُ رُسُلِهِ فِيمَا أَخْبَرُوا بِهِ عَنْهُ إِلَّا بِنَقِيضِهَا، فَمَا جَعَلُوهُ أَصْلًا وَدَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ الْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ، هُوَ مُنَافٍ مُنَاقِضٌ لِلْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ، كَمَا قَدْ بُسِطَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.