الثاني: أن يقال: إن هذا منقوض بأفعاله، فإن حقيقته [ ص: 227 ] كافية في حصولها، وإلا لزم افتقاره إلى سبب منفصل، وذلك يقتضي إمكانه، فيكون الواجب ممكنا، فما كان جوابا عن الأفعال كان جوابا للمثبتين القائلين: إنه nindex.php?page=treesubj&link=28712_28722_29626يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته، ومن جوز أنه يفعل بعد أن لم يكن فاعلا بمحض القدرة والمشيئة القديمة قال هنا كذلك كما يقول الكرامية، ومن قال: "إنه لم يزل يفعل ويتكلم إذا شاء" قال هنا كذلك، كما يقوله من يقوله من أئمة السنة والحديث.

الثَّانِي: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ هَذَا مَنْقُوضٌ بِأَفْعَالِهِ، فَإِنَّ حَقِيقَتَهُ [ ص: 227 ] كَافِيَةٌ فِي حُصُولِهَا، وَإِلَّا لَزِمَ افْتِقَارُهُ إِلَى سَبَبٍ مُنْفَصِلٍ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي إِمْكَانَهُ، فَيَكُونُ الْوَاجِبُ مُمْكِنًا، فَمَا كَانَ جَوَابًا عَنِ الْأَفْعَالِ كَانَ جَوَابًا لِلْمُثْبِتِينَ الْقَائِلِينَ: إِنَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=28712_28722_29626يَقُومُ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَمَنْ جَوَّزَ أَنَّهُ يَفْعَلُ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ فَاعِلًا بِمَحْضِ الْقُدْرَةِ وَالْمَشِيئَةِ الْقَدِيمَةِ قَالَ هُنَا كَذَلِكَ كَمَا يَقُولُ الْكَرَّامِيَّةُ، وَمَنْ قَالَ: "إِنَّهُ لَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ وَيَتَكَلَّمُ إِذَا شَاءَ" قَالَ هُنَا كَذَلِكَ، كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُهُ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ.