(فصل)

وقد عارض بعضهم الرازي فيما ذكره من أن هذه المسألة تلزم عامة الطوائف، فقال: nindex.php?page=treesubj&link=28722_29626_28712المراد بالحادث: الموجود الذي وجد بعد العدم، ذاتا كان أو صفة، أما ما لا يوصف بالوجود - كالأعدام المتجددة، والأحوال عند من يقول بها، والإضافات عند من لا يقول: إنها وجودية - فلا يصدق عليها اسم الحادث، وإن صدق عليها اسم المتجدد، فلا يلزم من تجدد الإضافات والأحوال في ذات الباري أن تكون محلا للحوادث. [ ص: 238 ]

قال: وما قاله الإمام - يعني الرازي - في هذا المقام إن أكثر العقلاء قالوا به وإن أنكروه باللسان، وبينه بصور، فليس كذلك ؛ لأن أكثر ما ذكر من تلك الأمور فإنما هي متجددة لا محدثة، والمتجدد أعم من الحادث، فلا يلزم من وجود العام وجود الخاص

قلت: ولقائل أن يقول: هذا ضعيف من وجوه:

(فَصْلٌ)

وَقَدْ عَارَضَ بَعْضُهُمُ الرَّازِيَّ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تَلْزَمُ عَامَّةَ الطَّوَائِفِ، فَقَالَ: nindex.php?page=treesubj&link=28722_29626_28712الْمُرَادُ بِالْحَادِثِ: الْمَوْجُودُ الَّذِي وُجِدَ بَعْدَ الْعَدَمِ، ذَاتًا كَانَ أَوْ صِفَةً، أَمَّا مَا لَا يُوصَفُ بِالْوُجُودِ - كَالْأَعْدَامِ الْمُتَجَدِّدَةِ، وَالْأَحْوَالِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهَا، وَالْإِضَافَاتِ عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ: إِنَّهَا وُجُودِيَّةٌ - فَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْحَادِثِ، وَإِنْ صَدَقَ عَلَيْهَا اسْمُ الْمُتَجَدِّدِ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَجَدُّدِ الْإِضَافَاتِ وَالْأَحْوَالِ فِي ذَاتِ الْبَارِي أَنْ تَكُونَ مَحَلًّا لِلْحَوَادِثِ. [ ص: 238 ]

قَالَ: وَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ - يَعْنِي الرَّازِيَّ - فِي هَذَا الْمَقَامِ إِنَّ أَكْثَرَ الْعُقَلَاءِ قَالُوا بِهِ وَإِنْ أَنْكَرُوهُ بِاللِّسَانِ، وَبَيَّنَهُ بِصُوَرٍ، فَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا ذُكِرَ مِنْ تِلْكَ الْأُمُورِ فَإِنَّمَا هِيَ مُتَجَدِّدَةٌ لَا مُحْدَثَةٌ، وَالْمُتَجَدِّدُ أَعَمُّ مِنَ الْحَادِثِ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الْعَامِّ وُجُودُ الْخَاصِّ

قُلْتُ: وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: هَذَا ضَعِيفٌ مِنْ وُجُوهٍ: