الوجه الرابع: أن يقال: هذا القرآن والسنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، متواترها وآحادها، ليس فيه ذكر ما يدل على هذه الطريق، فضلا عن أن تكون نفس الطريق فيها، فليس في شيء من ذلك: أن البارئ لم يزل معطلا عن الفعل والكلام بمشيئته، ثم حدث ما حدث بلا سبب حادث، وليس فيه nindex.php?page=treesubj&link=28730ذكر الجسم والتحيز والجهة، لا بنفي ولا إثبات، فكيف يكون الإيمان بالرسول مستلزما لذلك، والرسول لم يخبر به ولا جعل الإيمان به موقوفا عليه؟.

الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنْ يُقَالَ: هَذَا الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ الْمَنْقُولَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُتَوَاتِرُهَا وَآحَادُهَا، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ تَكُونَ نَفْسُ الطَّرِيقِ فِيهَا، فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ الْبَارِئَ لَمْ يَزَلْ مُعَطَّلًا عَنِ الْفِعْلِ وَالْكَلَامِ بِمَشِيئَتِهِ، ثُمَّ حَدَثَ مَا حَدَثَ بِلَا سَبَبٍ حَادِثٍ، وَلَيْسَ فِيهِ nindex.php?page=treesubj&link=28730ذِكْرُ الْجِسْمِ وَالتَّحَيُّزِ وَالْجِهَةِ، لَا بِنَفْيٍ وَلَا إِثْبَاتٍ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْإِيمَانُ بِالرَّسُولِ مُسْتَلْزِمًا لِذَلِكَ، وَالرَّسُولُ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ وَلَا جَعَلَ الْإِيمَانَ بِهِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ؟.