الوجه السادس: nindex.php?page=treesubj&link=28911أنك قد قدمت أن المحكم نوعان: نص وظاهر، وأن النص ما يكون موضوعا لمعنى لا يحتمل غيره، وهنا قد جعلت الألفاظ ليس فيها شيء من ذلك، بل ما من لفظ إلا ويحتمل معنى آخر، وأن نفي المعنى الآخر لا يكون إلا ظنا، فغايتها أن تكون ظاهرة، فإن قلت: النص: ما ظن أنه لا يحتمل إلا معنى. والظاهر: ما يحتمل معنيين وظن رجحان أحدهما.

فيقال لك: وهذا كله لا يجوز عندك التمسك به في هذه المسائل، فلا يكون محكما، بل متشابها، وهذا مناقض لقولك ولإجماع الأمة.

الْوَجْهُ السَّادِسُ: nindex.php?page=treesubj&link=28911أَنَّكَ قَدْ قَدَّمْتَ أَنَّ الْمُحْكَمَ نَوْعَانِ: نَصٌّ وَظَاهِرٌ، وَأَنَّ النَّصَّ مَا يَكُونُ مَوْضُوعًا لِمَعْنًى لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ، وَهُنَا قَدْ جَعَلْتَ الْأَلْفَاظَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ مَا مِنْ لَفْظٍ إِلَّا وَيَحْتَمِلُ مَعْنًى آخَرَ، وَأَنَّ نَفْيَ الْمَعْنَى الْآخَرِ لَا يَكُونُ إِلَّا ظَنًّا، فَغَايَتُهَا أَنْ تَكُونَ ظَاهِرَةً، فَإِنْ قُلْتَ: النَّصُّ: مَا ظُنَّ أَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى. وَالظَّاهِرُ: مَا يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ وَظُنَّ رُجْحَانُ أَحَدِهِمَا.

فَيُقَالُ لَكَ: وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَكَ التَّمَسُّكُ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ، فَلَا يَكُونُ مُحْكَمًا، بَلْ مُتَشَابِهًا، وَهَذَا مُنَاقِضٌ لِقَوْلِكَ وَلِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ.