مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : nindex.php?page=treesubj&link=25440_25198ولو قال له علي دينار لا بل قفيز حنطة كان مقرا بهما ثابتا على القفيز راجعا عن الدينار فلا يقبل رجوعا nindex.php?page=treesubj&link=25198_25440ولو قال له علي دينار فقفيز حنطة لزمه الدينار ، ولم تلزمه الحنطة " .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا قال : له علي دينار فقفيز حنطة لم يلزمه إلا دينار لما علل به الشافعي وأنه يحتمل أن يريد به قفيز حنطة خبر منه ، وهكذا لو قال : له علي دينار فدرهم لم يلزمه إلا دينار لاحتماله أن يريد : فدرهم أقل منه ، وقال أبو علي بن خيران عليه الأمران ، وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - : في كتاب الإقرار بالحكم الظاهر ، وقد مضى الكلام عليه في الجنس كقوله : درهم فدرهم ، فكذا في الجنسين .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : nindex.php?page=treesubj&link=25440_25198وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِينَارٌ لَا بَلْ قَفِيزُ حِنْطَةٍ كَانَ مُقِرًّا بِهِمَا ثَابِتًا عَلَى الْقَفِيزِ رَاجِعًا عَنِ الدِّينَارِ فَلَا يُقْبَلُ رُجُوعًا nindex.php?page=treesubj&link=25198_25440وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِينَارٌ فَقَفِيزُ حِنْطَةٍ لَزِمَهُ الدِّينَارُ ، وَلَمْ تَلْزَمْهُ الْحِنْطَةُ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ ، إِذَا قَالَ : لَهُ عَلَيَّ دِينَارٌ فَقَفِيزُ حِنْطَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا دِينَارٌ لِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ قَفِيزَ حِنْطَةٍ خَبَرٌ مِنْهُ ، وَهَكَذَا لَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ دِينَارٌ فَدِرْهَمٌ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا دِينَارٌ لِاحْتِمَالِهِ أَنْ يُرِيدَ : فَدِرْهَمٌ أَقَلُّ مِنْهُ ، وَقَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ خَيْرَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرَانِ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ ، وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْجِنْسِ كَقَوْلِهِ : دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ ، فَكَذَا فِي الْجِنْسَيْنِ .